نتایج یک نظرسنجی که به تازهگی از سوی نهاد نی؛ حمایتکنندۀ رسانههای آزاد افغانستان انجام شده، نشان میدهند که دولت افغانستان بیشترین سانسور را بر رسانهها اعمال میکند.
این نظرسنجی که در 25 ولایت کشور انجام شده، نشان میدهد که سانسور در رسانههای افغانستان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در این نظرسنجی با 335 خبرنگار در سراسر افغانستان گفتوگو شده است. 72 درصد این خبرنگاران گفته اند که سانسور در رسانههای کشور به گونۀ جدی وجود دارد، 14 درصد دیگر گفته اند که رسانهها در نشر برخی رویدادها به سانسور متوصل میشوند، اما 13 درصد دیگر آنها گفته اند که سانسور در رسانههای افغانستان اصلاً وجود ندارد.
این نظرسنجی 29 درصد سانسور رسانهها را به دولت، 28 درصد را به زورمندان، 15 درصد را به گروه طالبان و 3 درصد را به دیگر عوامل نسبت داده است. همچنان بر بنیاد یافتههای این نظرسنجی، 25 درصد دیگر مربوط به خودسانسوری خبرنگاران میشود.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی امروز (دوشنبه) هنگام ارایۀ نتایج این نظرسنجی برای خبرنگاران گفت، یافتههای آنها نشان میدهند که دولت بیشتر دربارۀ نشر خبرهای امنیتی رسانهها را وادار به سانسور میکند.
رییس اجرایی نی تأکید کرد که زورمندان محلی همیشه در پی نشر نشدن نتیجۀ عملکردهای غیرقانونیشان از سوی رسانهها هستند و گروه طالبان نیز تلاش میکنند آمار کشته شدههایشان که از سوی حکومت ارایه میگردد، نشر نشود.
بر بنیاد یافتههای نی، از مجموع کسانی که از کابل در این نظرسنجی اشتراک کرده اند، تنها دو نفر اعمال سانسور بر رسانهها را رد کرده اند، اما دیگران به این باورند که در نشر برخی از رویدادها سانسور وجود دارد.
در گزارش نی همچنان آمده است، تنها خبرنگاران ولایتهای بامیان، بلخ و بغلان گفته اند که میزان سانسور در ولایتهایشان اندک است.
همچنان این نظرسنجی نشان میدهد که افزون بر دولت، شماری از زورمندان نیز بر خبرنگاران محلی اعمال سانسور میکنند و مانع نشر عملکردهای فراقانونیشان میشوند.
در این نظرسنجی، پس از گزارشها و رویدادهای امنیتی و عملکردهای فراقانونی زورمندان، گزارشهای خشونت با زنان، قاچاق و ترافیک مواد مخدر در ردههای سوم و چهارم عوامل سانسورِ رسانهها قرار دارند.
اما در این میان بیشتر خبرنگارانی که با خودسانسوری مواجه هستند، گفته اند که نمیتوانند گزارشهای مربوط به جنایتهای حقوق بشری را نشر کنند.
به گفتۀ رییس اجرایی نی، برخی از مصاحبه شوندهگان گفته اند که در مواردی به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور شده اند از نشر رویدادهای امنیتی، قاچاق مواد مخدر و حملههای هراسافگنانه دست بکشند.
