نتایج انتخابات پارلمانی دیروز ترکیه نشان داد که حزب عدالت و توسعه به رهبری رییس جمهور طیب اردوغان، دیگر نمی‌تواند به رؤیای تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه و تعویض نظام پارلمانی آن کشور به یک نظام ریاستی پرقدرت، دست یابد. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه می‌خواهد در قانون اساسی این کشور تغییرات گسترده بیاید و نظام ریاستی جاگزین نظام پارلمانی شود. حزب عدالت و توسعه که در ده سال گذشته در هر انتخاباتی اکثریت مطلق آرا را از آن خود می‌کرد، این حضور اکثریتی‌اش را در پارلمان از دست داد. اما این حزب هنوز هم پیش‌تاز است و رهبران آن باید به کمک احزاب دیگر یک حکومت ائتلافی بسازند و با تشکیل حکومت ائتلافی، از برنامه‌های بلندپروازانۀ‌شان دست بکشند.
رجب طیب اردوغان و حزبش، در سیاست داخلی و خارجی، برنامه‌های بلندپروازانه دارد. در سیاست داخلی حزب آقای اردوغان تمایل به تمرکز بیشتر قدرت دارد. این حزب می‌خواهد با اعمال تغییر در قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، اختیارات رییس جمهور را افزایش دهد و ریاست جمهوری را تبدیل به نهاد کنترول‌کنندۀ همۀ مراجع قدرت کند. این امر سبب می‌شود که رییس جمهور تبدیل به یک اختیاردار غیرمسؤول شود و دربارۀ تصمیم‌هایش به پارلمان منتخب پاسخ‌گو نباشد.
روشن است که هر نوع بلندپروازی در سیاست خارجی، مستلزم اقتدار داخلی است. اگر رییس جمهور یا حزبی در درون کشور به مراجع گوناگون پاسخ‌گو باشد، نمی‌تواند یک سیاست خارجی بلندپروازنه را مدیریت کند. ترکیۀ زیر رهبری حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی خطرناک و بلندپروزانه‌یی را در پیش گرفت. اردوغان برای گسترش نفوذ ترکیه در خاور میانه و جنوب آسیا به خطرناک‌ترین شیوه متوسل شد و آن ابزارسازی گروه‌های افراطی مذهبی بود. ترکیه برای تضعیف دولت بشار اسد در سوریه، از جبهه‌النصره که شاخه‌یی از القاعده است، حمایت می‌کند.
آنکارا هم‌چنان از گروه تروریستی داعش به رهبری ابوبکر البغدادی نیز حمایت می‌کند. گزارش‌هایی وجود دارند که شبکه‌های حمایتی گروه تروریستی داعش در استانبول فعال هستند. نیروهای متحجر از کشورهای مختلف از راه و بی‌راه خودشان را به استانبول می‌رسانند و از آن‌جا وارد قلمرو ابوبکر البغدادی می‌شوند. هدف ترکیه، تضعیف رقبای منطقه‌یی و ایجاد ساحۀ نفوذ برای خودش است. جبهه‌النصره، داعش و گروه‌هایی از این دست، ابزار این سیاست اند. ترکیه در آسیای جنوبی و آسیای میانه هم از این روش استفاده می‌کند.
در پاکستان گروهی مستقر است که داعیه‌اش تسخیر مناطق مسلمان‌نشین چین است. این گروه مستقیماً از خاک ترکیه سربازگیری می‌کند و جنگ‌جویانش را به پاکستان می‌آورد تا زمینۀ ورود آنان را به مناطق مسلمان‌نشین چین فراهم کند. آنکارا هم‌چنان از گروه جنبش ترکستان شرقی نیز حمایت می‌کند. این گروه قبلاً زیرمجموعۀ القاعده بود. طالبان در زمان حاکمیت‌شان به این گروه پناه داده بودند. گفته می‌شود که حالا هم جنگ‌جویان این گروه در پاکستان و مناطق زیر کنترول طالبان مستقر هستند. گزارش‌هایی هم در دست اند که نشان می‌دهند جنبش ترکستان شرقی به ابوبکر البغدادی بیعت کرده است.
برخی از مقام‌های حکومت حامد کرزی در نشست‌های خصوصی با خبرنگاران می‌گویند که سربازان ارتش ترکیه که در ولایت‌های فاریاب و جوزجان مستقر بودند، در درون پایگاه‌های‌شان به جنگ‌جویان این گروه در ولایت‌های جوزجان و فاریاب آموزش نظامی می‌دادند. به گفتۀ این مقام، رییس جمهور چین باری به حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در این باره معلومات داده بود. کابل در آن زمان دربارۀ گفته‌های رییس جمهور چین تحقیق کرد و به نتایجی تکان‌دهنده رسید.
نتایج تحقیق نشان می‌داد که نیروهای ارتش ترکیه در جوزجان و فاریاب جنگ‌جویان اویغوری مربوط به ایالت سین‌کیانگ چین را آموزش می‌دهند. این جنگ‌جویان بعداً در پوشش جهان‌گرد و بازرگان با اسناد جعلی به قلمرو چین می‌رفتند. مقام‌های حکومت پیشین به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند در این باره به صورت علنی سخن بگویند؛ اما در نشست‌های خصوصی به شرط افشانشدن نام‌شان، در این باره به خبرنگاران معلومات مفصل می‌دهند. حکومت حامد کرزی سپس شماری از این جنگ‌جویان را بازداشت کرد و به چین سپرد. این اقدام روابط افغانستان و چین را بهبود بخشید.
برنامه‌های بلندپروازانۀ اردوغان در سیاست داخلی و خارجی، شبیه برنامه‌های بلندپروازانۀ جنرال ضیاءالحق، دیکتاتور پیشین پاکستان است. من باری نوشته بود که اردوغان ضیاءالحق ترکیه است و تا حال هم به این باورم. جنرال ضیاءالحق در دهۀ هشتاد میلادی بر پاکستان حکومت می‌کرد. او در یک کودتای نظامی حکومت منتخب ذوالفقار علی بوتو را سقوط داد و قانون اساسی دموکراتیک پاکستان را نیز کنار گذاشت. جنرال ضیا خودش را رییس جمهور پاکستان اعلام کرد. او به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبود.
همین ضیاءالحق بود که یک اتحاد راهبردی بین ارتش پاکستان و جریان‌های افراطی مذهبی این کشور به وجود آورد. او شبیه اردوغان بود؛ تصور می‌کرد که وارث شاهان مغولی هند است و باید قلمرو حاکمیتش را از شمال تا آسیای میانه و از جنوب تا دهلی نو گسترش دهد.
ابزار ضیاءالحق هم گروه‌های افراطی مسلح بود. در زمان حاکمیت او بود که پاکستان به بهشتِ امنِ تمام گروه‌های متحجر و افراطی تبدیل شد. پاکستان تا کنون از سیاست ضیاءالحق فاصله نگرفته است. اما این بلندپروازی‌های ضیاءالحق، سودی برای پاکستان به ارمغان نیاورد. او اکنون پاکستانی از خودش به جا گذاشته که امنیت ندارد و اقتصادش نیز بحرانی است.
در پاکستان جامعۀ مدنی و ساختارهای دموکراتیک به حدی قوی نبودند که مانع ضیاءالحق می‌شدند؛ اما به نظر می‌رسد که در ترکیه چنین نیست. حزب آقای اردوغان در انتخابات اخیر 42 درصد رای آورد. این نشان می‌دهد که بخش اعظم شهروندان ترکیه و احزاب سیاسی آن کشور، به سیاست داخلی بلندپروازانۀ اردوغان که می‌خواست خودش را زمام‌دار تام‌الاختیار اعلام کند، «نه» گفتند. انتظار می‌رود که حکومت ائتلافی‌یی که در آینده تشکیل می‌شود نیز در سیاست خارجی ترکیه اصلاحاتی را به وجود بیاورد و مانع استفادۀ ابزاری از گروه‌های افراطی، تضعیف دولت‌ها و اعلام قیمومیت بر کشورهای دیگر شود.
