.jpg)
شماری از شهروندان هرات نسبت به کارشکنی نهادهای عدلی و قضایی این ولایت شکایت دارند و میگویند که مجرمان با پرداخت رشوه در زودترین فرصت از زندانها آزاد میشوند.
این شهروندان از وجود فساد گسترده در دستگاه عدلی و قضایی حکومت به تنگ آمده و آن را دلیلی بر خوشبینی باشندهگان حومۀ شهر به دادگاههای صحرایی میدانند.
اما مسؤولان دادگاه استیناف/ تجدید نظر این ولایت این گفتهها را رد میکنند، آنان میگویند که در گذشته شماری در این نهادها دست به رشوهستانی میزدند و اکنون بازداشت شده اند و دیگر فساد در این ادارهها دیده نمیشود.
عبدالغفار زبیر، رییس دادگاه تجدید نظر هرات امروز (پنجشنبه) حین گزارشدهی چهار سال کارکردش در این سمت گفت که این نهاد در این مدت به 35 هزار پروندۀ حقوقی و جزایی رسیدهگی کرده است.
.JPG)
آقای زبیر میگوید که در این مدت 66 تن به اعدام محکوم شده اند که تنها دو مورد عملی شده و باقی در جریان گذشتاندن مراحل قانونی اند.
به گفتۀ رییس دادگاه استیناف هرات در شش ماه نخست سال جاری به 4600 پرونده رسیدهگی شده است که از این میان 15 تن به اعدام و دیگران به حبس ابد، درازمدت و میانمدت محکوم شده اند. او میگوید که از مجموع پروندههای امسال 430 پرونده حقوقی و 185 پرونده جزایی بوده اند.
آقای زبیر از نبود دادگاهها و نهادهای عدلی در ولسوالیهای شیندند، فارسی، گلران و کشک کهنۀ این ولایت خبر میدهد و میگویند که این نهادها به دلیل ناامنی در این مناطق فعالیت ندارند.
با این که مبارزه و ریشهکن شدن فساد در کشور از جمله تعهدات عمدۀ مقامها هم در نظام پشین و هم در نظام کنونی بوده است، اما هنوز بر بنیاد آمار نهادهای بررسیکنندۀ فساد در کشورها، افغانستان از جمله سه کشور فاسد جهان به شمار میرود.
