بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا و سازمان حقوق بشر از ادامۀ بازداشتها در ترکیه، به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای، ابراز نگرانی کرده اند.
تاکنون بیش از 15 هزار نفر پس از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه، بازداشت شدهاند.
دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک تماس تلیفونی به چاوُش اغلو، وزیر خارجۀ ترکیه گفته است که باید برای مشخصشدن وضعیت قانونی بازداشتشدهگان، از سوی دادگاه دلایل موثق ارایه شود.
بان کی مون به گزارشهای نگرانکننده از بدرفتاری با برخی از بازداشتشدهگان اشاره کرده و تأکید ورزیده که «نگرانی او در مورد حَجم بازداشتها و عملیات وسیع برکنارکردن از وظایف» به پیمانهی خوشحالیاش از شکست کودتا است.
بان کی مون گفته است، با آنکه شرایط استثنایی حاکم در ترکیه را بعد از تلاش برای کودتا میداند، اما توقع دارد که این کشور به حقوق اساسی مردم احترام بگذارد و به مکلفیتهای بینالمللیاش از قبیل آزادی بیان، آزادی انتقالات و گردهماییهای مسالمتآمیز و استقلال قضا و سازمان وکلای مدافع پابند باشد.
در همین حال، سازمان حقوق بشر حالت اضطرار در ترکیه را یک اقدام خودسرانه و تبعیضآمیز خوانده و این کار را پاسخ غیرموجه به کودتای نافرجام دانسته است.
سان کلیرویب، مدیر دفتر نمایندهگی سازمان حقوق بشر و دیدهبان حقوق بشر گفته است که فرمان حالت اضطرار از هدف قانونی بازپرسیِ مسؤولان کودتای خونین نافرجام، تخطی میکند.
به گفتۀ او، این فرمان تصفیۀ گسترده و خودسرانه را با خود دارد و شامل برکناری کارمندان دولت، دادستانها و قاضیها و بستن مؤسسههای خاص بدون کدام توجیه، دلیل و اجراآت قانونی میشود.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجۀ آمریکا گفته است که واشنگتن نیاز ترکیه را به بازپرسی طراحان کودتای نافرجام، درک میکند، اما بازداشت شمار زیادی از روزنامهنگاران از مسایل نگرانکننده و بحثبرانگیز، به حساب میآید.
