سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود میگوید که هنوز توقیفشدهگان بازداشتگاههای افغانستان با شکنجه و بدرفتاری روبهرو اند.
تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید که ادامۀ این روند نگرانکننده است.
این گزارش از سوی هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است.
در این گزارش با 469 فرد بازداشتی مربوط به منازعات مسلحانه از اول جنوری 2015 تا 31 دسمبر 2016 گفتوگو شده و بازداشتیها مربوط 62 نظارتخانه مربوط ریاست امنیت ملی، پولیس ملی و دیگر نظارتخانههای نیروهای امنیتی و دفاعی در سراسر کشور میشوند.
بر بنیاد این گزارش بیشتر از یکسوم اشتراککنندهگان اطلاعات موثقی دربارۀ شکنجه و بدرفتاری در این نظارتخانهها در اختیار داشته و 45 درصد توقیفشدهها که از شکنجه و بدررفتاری در نظارتخانهها شاکیاند، از سوی پولیس دستگیر شدهاند؛ این بلندترین رقم از سال 2010 تاکنون شمرده میشود.
از میان 85 کودکی که بازداشتاند 38 تن آنان اطلاعات موثقی را دربارۀ شکنجه و بدرفتاری در اختیار کارمندان سازمان ملل قرار دادهاند.
بیشتر بازداشتشدهگان گفتهاند که با اعمال شکنجه مجبور به اعتراف شده و درست پس از اعتراف، شکنجه و بدرفتاری در برابرشان پایان یافته است. در گزارش آمده: «اکثر بازداشتشدهگان بدون آگاهی از مواد اقرارخط، پای آن انگشت گذاشتهاند.»
زیدرعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که بر بنیاد این گزارش افراد به خاطر رهایی از شکنجه و بدرفتاری به گفتن هر چیزی راضی میشوند و «اقراری که با توسل شکنجه دریافت شود قابل اعتبار نیست.»
آقای رعدالحسین میگوید، توقیفخانههای افغانستان باید تحت نظارت لازم فعالیت کنند و تحقیقات برای دادگاهیشدن عاملان شکنجه در بازداشتگاهها انجام شود.
این گزارش از تلاشهای حکومت در تطبیق برنامۀ ملی برای محو شکنجه به ویژه تصویب قوانین، نشر راهبردها و ایجاد و تهیه میکانیسمها برای نظارت از حقوق بشر استقبال میکند.
در گزارش سازمان ملل آمده که افغانستان در صورت اقدام برای آوردن تغییرات تقنینی، صلاحیت کمیتۀ ضد شکنجۀ ملل متحد را به رسمیت بشناسد و به کمیتۀ مذکور اجازه خواهد داد تا از نظارتخانههای کشور بازدید کند.
سازمان ملل از حکومت افغانستان خواهان جلوگیری از شکنجه در بازداشتگاهها شده است و خواسته تا از تمام گزارشهای شکنجه و بدرفتاری در نظارتخانههای افغانستان باید تحقیقات فوری، همهجانبه، بیطرفانه و مستقلانه انجام شود. همچنان در این گزارش گفته شده، عاملان شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیها باید بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی محاکمه شوند.
اما عبدالحلیم کوهستانی، رییس زندانهای وزارت امور داخله شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیها را رد میکند و میگوید، در صورتی که سازمان ملل در این مورد مدرکی در دست دارد، آنان از هیچ تلاشی برای تطبیق قانون و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری در توقیفخانهها دریغ نخواهند کرد.
