دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، از مذاکرات میان ارگ و سپیدار برای دست‌یابی به توافق سیاسی که تقسیم نهادهای عدلی، نظارتی و انتظامی را در بر می‌گیرد، نگران است.
مسئولان این نهاد جامعۀ مدنی با نشر خبرنامه‌یی از تلاش‌ها برای سیاسی‌کردن بیشتر نهادهایی که به گفتۀ آنان انتظار می‌رود از مداخله‌های سیاسی مصون باشند، حاکمیت قانون را تأمین کنند و نهادهای دولتی دیگر را پاسخ‌گو نگه‌دارند، هشدار می‌دهند.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می‌گوید: «دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی‌سازی ادارات کلیدی دولت، دامن‌گیر افغانستان شده است.»
به گفتۀ آقای افضلی، به رغم سرمایه‌گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت‌سازی در افغانستان عمدتاً به دلیل فقدان پاسخ‌گویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجۀ واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تأمین منافع سیاسی بوده، ناکام شده است. او تأکید می‌کند که: «افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.»
دیدبان شفافیت از تمام گروه‌های سیاسی می‌خواهد که شفافیت، حسابدهی و امانت‌داری را در کانون اصلاحات در حکومت قرار دهند، استقلال قوۀ قضائیه را محترم بشمارند و از سیاسی‌سازی نهادهای عدلی و اداره‌های نظارتی خودداری کنند.
این نهاد همچنان از تمام نهادهای مدنی افغانستان، اعضای شورای ملی و مردم می‌خواهد تا صدای‌شان را بلند کنند و از قوۀ قضائیه و نهادهای «نظارتی ضعیف و شکنندۀ کشور» محافظت کنند.
دیدبان شفافیت از جامعۀ جهانی نیز می‌خواهد تا برای مصون نگه‌داشتن اداره‌های قضایی و نظارتی افغانستان در جریان هرگونه توافق سیاسی بیشتر تلاش کند.
محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت می‌گوید: «اداراتی که عهده‌دار تأمین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات‌اند و انتظار می‌رود که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجه‌اند.»
در خبرنامۀ دیدبان شفافیت آمده است که گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از تقسیم اعضای شورای عالی دادگاه عالی و ادارۀ دادستانی‌کل میان دسته‌های پیش‌تاز انتخاباتی به منظور ایجاد گونه‌یی از حکومت وحدت ملی است تا به بحران انتخاباتی پایان داده شود.
این در حالی‌ست که از چندی به این‌سو گفت‌وگوها میان ارگ و سپیدار برای ایجاد حکومت مشارکتی برای حل بحران برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته جریان دارد.
حدود دو هفتۀ پیش سلام‌وطندار به نسخه‌یی از طرح عبدالله عبدالله برای رسیدن به توافق سیاسی با محمداشرف غنی دست یافت. یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله به سلام‌وطندار گفته بود که این طرح نهایی است. بر بنیاد این طرح، ادارات مرکزی و ولایتی میان عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی به گونۀ مساویانه تقسیم خواهد شد.
