خانۀ احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی خواستار محاکمۀ افراد آغشته به فساد در نظام گذشته و در نظام کنونی کشور شدند. مسؤولان این نهاد در نشستی امروز در کابل ضعف مدیریت، نبود شفافیت و حسابدهی مسؤولان را از جمله عوامل عمدۀ رشد فساد در کشور عنوان کردند.
این مسؤولان میگویند که صاحبان قدرت سیاسی و مافیای قومی به گونهیی حکومت را تحت تأثیر خود درآورده اند که اقتدار دولت از بین رفته است. آنان میافزایند که فاصله میان دولت و جامعه روزبهروز در حال افزایش است و شگاف به میان آمده سبب هرج و مرج و ناامنی در کشور شده است.
مسؤولان این نهاد هشدار دادند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، آنان دست به اقداماتی میزنند که مسؤولیت آن به دوش رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود. آنان با خوانش قطعنامهیی ده مادهیی در این نشست خواستار محاکمۀ عاملان رویداد کندز شدند و تأکید کردند که عملیاتهای نظامی معمولاً در مرکزهای ولایتها و شهرهای ناامن برگزار میشود و صرف در همین محدوده باقی میماند و در صورت پایان عملیات گروههای مخالف دوباره از مناطق دوردست به این مکانها برمیگردند.
تجهیز نیروهای امنیتی، حمایت از اتباع کشور در درون و بیرون از مرزها، روشنشدن سیاست داخلی و خارجی، برگزاری انتخابات شفاف و عملیکردن طرح 10 مادهیی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی از دیگر خواستهای این نهاد بود.
همچنان امروز شماری از اعضای مجلس سنا نیز از وضعیت بد امنیتی و گسترش فساد در ادارههای دولتی ابراز نگرانی کردند.
داوود غفاری، یکی از اعضای این مجلس بر مبارزۀ جدی علیه فساد پیشهگان تأکید کرد و خواهان مجازات عاملان فساد شد. آقای غقاری میگوید که حکومت ارادهیی راسخ برای مبارزه علیه فساد ندارد و این رویه سبب روحیهدهی به فسادپیشهگان میشود.
با این که مبارزه و ریشهکن شدن فساد در کشور از جمله تعهدات عمدۀ مقامها هم در نظام پشین و هم در نظام کنونی بوده است، اما هنوز بر بنیاد آمار نهادهای بررسیکنندۀ فساد در کشورها، افغانستان از جمله سه کشور فاسد جهان به شمار میرود.
