آقای فرانز مایکل میلبن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، در جریان نشست «چشم‌انداز مبارزه با فساد در افغانستان» با اشاره به گسترش فساد در تمامی ابعاد زنده‌گی افغان‌ها گفت که فساد به بدنۀ جامعه رخنه کرده و بخشی از زنده‌گی روزمرۀ مردم افغانستان شده است.
آقای میلبن در مورد آسیب‌های ناشی از فساد مالی و اداری در کشور گفت، تداوم فساد در افغانستان ثبات، امنیت و توسعه را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت؛ مشروعیت دولت را زیر سوال خواهد برد؛ بودجۀ کشور را محدود خواهد کرد؛ مانع سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داخلی و خارجی خواهد شد و به طور مستمر و دوامدار دستاوردهای چند سال اخیر را صدمه خواهد زد.
این نشست که در آن جمعی از شخصیت‌های بلندپایۀ دولتی، چون احمدضیا مسعود نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در امور حکومتداری خوب، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات حضور داشتند، به منظور جست‌وجوی راهکارهای «عملی» مبارزه با فساد، امروز (پنجشنبه) در مقر اتحادیۀ اروپا در کابل برگزار شده بود.
آقای میلبن با رجوع به سخنان رییس جمهور افغانستان، که در هنگام دیدارش از آمریکا بیان داشته بود، گفت که آقای غنی در دیداری که با جان کری وزیر خارجۀ آمریکا داشت، گفته بود که «صادقانه می‌گویم که ما در میان فاسدترین کشورها قرار داریم». آقای غنی فساد گسترده در افغانستان را به عنوان یک «شرمساری ملی، که تحمل‌ناپذیر است» یاد کرد.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، با خوشبینی نسبتاً محتاطانه‌یی نسبت به ارادۀ حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد گفت، در مجموع توجه حکومت جدید در برخورد با فساد، شاید بنابر دلایلی موجه، چهار برابر بیشتر از تحکیم امنیت و ثبات در کشور شده است. او می‌افزاید که هم رییس جمهور غنی و هم رییس اجرایی به این نکته کاملاً واقف اند که فساد، سنگین‌ترین چالش در برابر ملت‌شان می‌باشد.
آقای میلبن، معیارهای پیشرفتۀ حسابدهی و شفافیت، میکانیزم قابل اعتماد نظارت از صلاحیت‌های عمومی، برکناری مقام‌هایی که در تضاد منافع ملی افغانستان قرار دارند، مجازات فوری مفسدین در سطوح محلی و ارگان‌های دولتی، احیای نیروی تأثیرگذار محاکم و نیروهای امنیتی و سازوکار حفاظت از افشاکننده‌گان را از راهکارهای مؤثر در امر مبارزه با فساد بر شمرد.
او در پایان سخنانش با اشاره به کمک‌های اتحادیۀ اروپا به مردم افغانستان گفت، اتحادیۀ اروپا می‌خواهد که برای مدتی طولانی در کنار مردم افغانستان باشد؛ وی افزود که ما کمک‌های مالی «استثنایی» خویش را تا سال 2020 ادامه خواهیم داد.
در ادامۀ نشست احمدضیا مسعود، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در امور حکومتداری خوب با تایید سخنان آقای میلبن گفت، عدم تطبیق قانون، فشار شخصیت‌های سیاسی، بوروکراسی حاکم در ادارات و سیاسی شدن نهادهای دولتی، سبب تداوم و گسترش فساد در کشور شده است.
آقای مسعود از شهروندان و جامعۀ مدنی خواست تا در امر مبارزه با فساد، با دولت همکاری کنند. وی افزود که اگر شهروندان افغانستان از جریان فساد در ادارات دولتی و غیردولتی آن‌ها را آگاه سازند، حکومت وحدت ملی می‌تواند زنگ هشدار را برای مفسدین مالی و اداری به صدا درآورد.
نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در امور حکومتداری خوب می‌گوید که برای مبارزه با فساد، باید قانون خدمات ملکی پاس شود و قانون مبارزه با فساد، در گام نخست در سطح ادارات محلی به اجرا درآید.
داکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور نیز با اشاره به عوامل گسترش فساد گفت که معاش پایین کارمندان ادارات دولتی، حیف‌ومیل بودجۀ کشور و نفوذ هرچه بیشتر زورمندان در نظام حکومتی از دلایل عمدۀ تداوم فساد در کشور است.
این نشست در حالی برگزار گردیده که رییس جمهور چند هفتۀ پیش، کمیسیونی را زیر عنوان «کمیسیون ملی تدارکات» برای بررسی قراردادهای دولت با نهادهای داخلی و خارجی به کار گماشت.
هم رییس جمهور و هم رییس اجرایی، در هنگام کمپین‌های انتخاباتی خویش، بر امر مبارزه با فساد و حکومتداری خوب تأکید می‌کردند.
