واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تازهترین نظرسنجی خود میگوید که بیشتر مردم کشور با اصطلاح عدالت انتقالی آشنا نیستند.
احمدصبور حمزه نورزی، پژوهشگر این واحد میگوید، اشتراککنندهگان این تحقیق گفته اند که عاملان جنایتهای گذشته در ساختار حکومت کنونی عملاً حضور دارند و این مسأله سبب ادامۀ خشونتها شده است.
آقای نورزی میافزاید که شماری از افراد قدرتمند، عدالت را گروگان گرفته اند و محدودیتهای رسیدهگیِ عدلی و قضایی سبب شده تا فرهنگ معافیت در کشور تقویت شود.
میراحمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان حین ارایۀ این گزارش می گوید که نبود ارادۀ سیاسی در حکومت، نفوذ ناقضان حقوق بشر در ساختار دولت و بیتوجهی جامعۀ جهانی سبب عدم اجرای عدالت انتقالی در کشور شده است.
خواستیم نظر ریاست جمهوری را در مورد اظهارات مسؤولان واحد تحقیق و ارزیابی کشور داشته باشیم، اما تلاشهایمان بیپاسخ ماند.
این پژوهش در ولایتهای بامیان، کابل، ارزگان، ننگرهار و بغلان انجام شده است. اشتراککنندهگان این ارزیابی گفته اند که جنایتهای انجام شده از زمان ریاست جمهوری داوودخان تا کنون باید زیر پوشش عدالت انتقالی قرار گیرد.
بیستوهشت تن از کارمندان کمیسیون حقوق بشر چهار سال را (2005 تا 2009) برای تهیۀ گزارشی زیر نام «عدالت انتقالی» صرف کردند. گفته میشود که در این گزارش نام تمام ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی طی چندین سال گذشته، آمده است، اما این گزارش به دلایل نامعلومی از نشر باز مانده است.
