فعالان حقوق زن در غزنی به این ولایت «جهنم زنان» لقب دادهاند؛ چرا که آمار خشونتهای خانوادهگی در این ولایت بسیار بالاست و همهروزه شمار زیادی از زنان بر اثر این خشونتها خانههایشان را ترک میکنند و آوارۀ کوچه و بازار میشوند.
با این که شمار دختران و زنانی که به دلیل خشونتهای خانوادهگی مجبور میشوند خانهشان را ترک کنند بسیار زیاد است، اما در سراسر ولایت غزنی حتا یک خانۀ امن هم برای پناه دادن این زنان متضرر وجود ندارد.
فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی، در گفتوگویی با سلاموطندار میگوید که دولت، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زن، چشمشان را بر روی زندهگی ناگوار زنان غزنی بستهاند و هیچ کاری برای حفظ جان و زندهگی آنان نمیکنند.
به گفتۀ بانو رحیمی، وجود دستکم یک خانۀ امن در ولایتی که به شدت به ارزشهای سنتیاش چسپیده، میتواند زندهگی بسیاری از زنان را تغییر دهد. خانم رحیمی میگوید که شماری از بانوان متضرر هنگامی که از خانه فرار میکنند و به دولت پناه میآورند، دولت به دلیل نبود سرپناه آنها را نمیپذیرد و این زنان مجبورند دوباره به همانجایی برگردند که از آنجا جانشان را به کف گرفته و فرار کرده بودند.
مسؤولان ریاست امور زنان نیز نبود خانههای امن در ولایت غزنی را یک مشکل بزرگ سر راه زنان میدانند و میگویند که زنان بیپناه اگر خوششانس باشند و به چنگ افراد فرصتطلب نیافتند، به دلیل نبود سرپناه در زندانها و نظارتخانهها حبس میشوند.
فوزیه کاکر مدیر حقوق ریاست امور زنان غزنی میگوید، شماری از بانوان که از ولسوالیهای دوردست برای حل مشکلاتشان به مرکز میآیند و همچنین بانوانی که از زندان آزاد میشوند، مجبورند شبها را در مسافرخانهها بگذرانند.
بانو کاکر میگوید که ریاست امور زنان غزنی هماکنون بانوان بیسرپناه را در همکاری با نهادهای عدلی و قضایی، تا فراهم شدن زمینۀ انتقالشان به پایتخت، به نظارتخانههای پولیس و زندان ولایت غزنی میفرستد.
از سوی هم جنرال امینالله امرخیل فرمانده پولیس غزنی میگوید که بانوان بیسرپناه برای پولیس این ولایت تبدیل به یک معضل شده اند؛ زیرا برای آنها جایی برای بودوباش ساخته نشده و نیروهای پولیس مجبورند از آنها در نظارتخانه نگهداری کنند.
خشونتهای خانوادهگی همچون لتوکوب، ازدواج اجباری، فرهنگ بد دادن و مشکلات دیگری چون جنگ و ناامنی و تنگدستی سبب شده تا شماری از دختران و زنان فرار را بر قرار ترجیح داده و به دولت پناه آورند.
