اخیراً فعالیتهای مدنی از جمله اعتراضات و راهپیماییها از سوی حکومت ممنوع شده است، اگرچه این ممنوعیت رسماً اعلام نشده، اما از پاسگاههای منطقهیی گرفته تا وزارت داخله برای چنین فعالیتهایی جواز نمیدهد و به بهانههای گوناگون مانع برگزاری راهپیماییها و گردهماییهای اعتراضی میشوند. البته این ممانعت زمانی که این اعتراضات هدف حملههای تروریستی قرار گیرند، بیشتر میشود.
شماری از فعالان مدنی با انتقاد از این عملکرد حکومت میگویند، مقامهای امنیتی به جای ممنوع قراردادن فعالیتهای مدنی بهتر است به امنیت و حفظ جان شهروندان توجه کنند. به گفتۀ آنان، اگر وضعیت به همین منوال (ممنوعیت اعتراضهای مدنی) ادامه یابد، حق آزادی بیان از بین میرود.
حبیبالرحمان ننگ، یکی از فعالان مدنی میگوید، ناامنی بهانۀ خوبی برای جلوگیری از فعالیتهای مدنی نیست و نوعی سلب دادخواهی از شهروندان است.
به باور آقای ننگ، آزادی بیان باید در روشنایی قانون حق دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته شود.
ضیا مبلغ، از دیگر فعالان مدنی میگوید، در صورتی که حکومت مانع راهپیمایی شهروندان شود، بستر افراط گرایی بیشتر میشود و ذهنیت ضدحکومتی شکل میگیرد. به باور آقای مبلغ، راهپیمایی و دادخواهی حق هر شهروند است و حکومت نباید صدای آزادی بیان را خاموش کند.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله ممنوعیت فعالیتهای مدنی را رد میکند. آقای صدیقی میگوید که تمام شهروندان کشور مطابق با قانون اساسی حق فعالیتهای مدنی را دارند و نیروهای امنیتی هم از دید یکسانی نسبت به تمام اقوام کشور برخوردار اند.
به گفتۀ سخنگوی وزارت داخله، راهپیماییها و نشستهای اعتراضی باید در جای مشخص و با هماهنگی نیروهای امنیتی راهاندازی شود.
این گفتهها پس از آن بیان میشود که شماری از شهروندان کندزی با این که امر راهپیمایی را داشتند، اما اجازۀ راهاندازی اعتراض برایشان داده نشد. شماری از شهروندان پایتخت نیز برای راهاندازی اعترضاتشان بارها به نهادهای امنیتی سر زدند، اما هیچ مکتوبی از این نهادها برای انجام فعالیتهایشان دریافت نکردند.
