رئیس جمهور غنی با صدور فرمانهایی به مقامها و کارمندان حکومتی دستور داده است که نباید در روند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مداخله کنند.
شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری این فرمانها را به خوانش گرفت.
در فرمانها آمده است که تمام کارمندان و مقامهای حکومتی مکلف است که در صورت نیاز در اسرع وقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری و در روند انتخابات اصل بیطرفی را رعایت کنند.
در این فرماناز نیروهای امنیتی خواسته شده است که اقدامات مورد نیاز روند انتخابات را روی دست گیرند و برای شرکت فعال زنان در این روند، موظفین زن را در مراکز انتخاباتی بگمارند.
بر اساس این فرمانها، نیروهای امنیتی باید کرامت انسانی و حقوق قانونی رأیدهندگان، نامزدان، ناظران و رسانهها را حفظ کنند و از دامن زدن به تعصبات قومی، نژادی، زبانی و سمتی جدا خودداری کنند.
در بخشهای دیگر این فرمان آمده است که مسئولان و کارمندان حکومتی حق اعمال نفوذ بر کاندیدان را ندارند و نمیتوانند از امکانات دولتی به نفع یک یا چند کاندیدا استفاده کنند مگر اینکه این امکانات به گونۀ عادلانه در اختیار تمام نامزدان قرار گیرد.
عدم معرفی افراد برای استخدام در کمیسیونهای انتخاباتی، عدم ورود به مراکز رأیدهی و مراکز ثبتنام به گونۀ مسلح، عدم دعوت از یک کاندیدای مشخص در افتتاح پروژهها و محافظت از اطلاعاتی که در دروان اجرای وظیفه از سوی کمیسیون به آنها داده میشود، از دیگر موادهای این فرمانهاست.
در فرمانها آمده است نهادهای حکومت باید رهنمود عدم مداخلۀ کارمندان دولتی را به شورای امنیت ارسال کنند،.در صورتیکه مقامها و کارمندان دولتی از اوامری که در فرمانها آمده است، تخطی کنتد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور در این نشست خبری جزئیات تعدیلات قانون انتخابات را نیز ارائه کرد.
به گفتۀ مرتضوی، در مادۀ سیزدهم این قانون درباره چگونگی انتخاب اعضای کمیسیون چنین آمده است: هر حزب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه یک نامزد، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات 15 واجد شرایط را که دستکم 5 تن آنان زن باشند، معرفی میکنند و فهرست آن را به ریاست جمهوری ارسال کنند.
در همین زمینه:
رئیس جمهور طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد
تعدیل قانون انتخابات، دستکاری در روند انتخابات است
طرح تعدیل قانون انتخابات ناقص است
انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمیشود؛ خطونشان معترضان پکتیا
او میافزاید، رئیس جمهور از میان این فهرست اعضای کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات و رئیسان هر دو دبیرخانه را تعیین میکند.
قابل یاد آوریست که بر اساس قانون جدید انتخابات، در صورتیکه رئیس جمهوری خود نامزد انتخابات باشد، دیگر نامزدان به افراد معرفی شده یک رأی میدهند و 7 نفری که بیشترین رأی را بگیرند عضویت کمیسیونها را کسب میکنند.
بر اساس قانون جدید ترکیب قومی و جنیستی اعضای کمیسیون انتخابات باید رعایت میشود و دستکم دو زن باید عضو این کمیسیونها باشد و اگر ترکیب قومی و جنسیتی میان نامزدهای کمیسیونهای انتخابات رعایت نشده باشد، رئیس جمهور میتواند از میان افرادی که بیشترین رأی را دارد این ترکیب را تغییر دهد.