معین وزارت تجارت و صنایع به خاطر مافیای اداری استعفا می‌دهد

یکی از منابع وزارت تجارت و صنایع که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگویی با بخش تحقیق سلام‌وطندار می‌گوید که چندی پیش، وزارت تجارت و صنایع بر اساس تعهد دولت افغانستان با کشورهای کمک کننده در نشست سام، موظف شد تا طرحی را برای مبارزه با فساد اداری تهیه کند. اما پس از تدوین طرح، بلافاصله ادارات وزارت تجارت و صنایع ـ که به گونه‌یی درگیر مسایل اداری و فساد مالی اند ـ خواهان لغو آن شدند. این مافیای اداری بر داکتر عبدالباری رحمان معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع که در تهیۀ این طرح نقش داشته، فشار وارد کرده‌ و او را مجبور ساخته اند که درخواست استعفایش را روی میز وزیر بگذارد.

منبع وزارت تجارت می‌گوید که این طرح با درنظرداشت خلاهای کنونی برای جلوگیری از فساد در آینده ایجاد شده است. اما متأسفانه مافیای فساد اداری علاقه‌مند ایجاد سیستم در این وزارتخانه نیست. وی می‌افزاید که پس از آن که طرح مذکور به ادارات وزارت فرستاده شد، عده‌یی با ارسال نامه‌های رسمی به دفتر وزیر، تلاش کردند تا مسألۀ فساد اداری را کتمان کرده و اذهان را منحرف سازند.

نظر به طرح ارایه شدۀ وزارت تجارت و صنایع، ادا‌ره‌های این وزارتخانه به نسبت احتمال فساد در آن‌ها به سه گروه با رنگ‌های سرخ، زرد و سبز نشانه‌گذاری شده اند. بنادر، تصدی‌های دولتی، تصدی‌ مواد نفتی و تدارکات جز اداره‌هایی هستند که بیشترین فساد در آن‌ها محتمل است. همچنین ادار‌ه‌های ثبت و صدور جواز‌نامه‌های تجاری و اتشه‌های بازرگانی، در رده‌بندی میزان فساد در جایگاه دوم قرار دارند و به رنگ زرد نشان ‌داده شده‌ اند.

نامه‌های رسمی که از معینیت امور تجارتی، ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی، ریاست منابع بشری و ریاست عمومی تجارت بین‌المللی به ریاست دفتر وزیر تجارت و صنایع فرستاده شده ‌اند، نه‌تنها موضوع فساد را نادرست خواندند؛ بل‌که خواهان لغو یا تعدیل طرح پیشنهادی شدند. مزمل شینواری معین امور تجارتی در بخشی از نامه‌اش چنین نوشته است: «اکیداً به ریاست دفتر و ریاست پلان هدایت داده می‌شود که از ترتیب همچو اسناد ناقص و عاری از حقیقت خودداری نموده و طرح پلان مبارزه با فساد اداری با اخذ نظریات ریاست‌های مربوطه که بیانگر حقایق و وضعیت فعلی این وزارت می‌باشد و بعد از اخذ منظوری هیأت رهبری این وزارت تدوین و مرعی‌الاجرا گردد.»

طرح مبارزه با فساد اداری وزارت تجارت و صنایع که بر اساس تعهدات دولت افغانستان به کشورهای کمک کننده باید تا پایان سال 2015 ترتیب می‌شد، در حال حاضر روی میز اشرف غنی رییس جمهور افغانستان قرار دارد و رییس جمهور و شورای وزیران باید دربارۀ سرنوشت این طرح تصمیم بگیرند.

اما مافیای فساد اداری در اداره‌های دولتی که به صورت افقی و عمودی عمل می‌کند، احتمال دارد تا به درون ارگ ریاست جمهوری و شورای وزیران نیز نفوذ کند و سبب شود تا این طرح از طرف شورای وزیران و شخص رییس جمهور تعدیل یا لغو شود.

در نشست سام دولت افغانستان به کشورهای کمک کننده تعهد سپرده بود، تا پایان سال ۲۰۱۵ در پنج وزارت درآمدزای تجارت و صنایع، معادن، مالیه، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات و تکنالوژی، فساد اداری و مالی را بررسی کند و برای مبارزه با این پدیده طرحی را تهیه کند. این طرح تا میانۀ سال ۲۰۱۶ باید اجرایی شود.