شماری از جوانان تحصیل‌کرده و بیکار در قالب گروهی به نام «جنبش ضد بیکاری»، امروز دست به راه‌پیمایی زدند و سران حکومت وحدت ملی را عاملان اصلی بیکاری و ناامنی در کشور خواندند.
این جوانان که به گفتۀ خودشان از بیکاری به ستوه آمده اند، مسیر قصر دارالامان تا پیش‌روی مجلس نماینده‌گان کشور را پیمودند.
این جوانان می‌گویند که با وجود سراریز شدن میلیاردها دالر کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، آمار بیکاران در کشور روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ «تا حدی که بیکاری به یک مصیبت غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است».
به باور آن‌ها، رو آوردن جوانان به استفاده از مواد مخدر و گروه‌های تروریستی، فرار از کشور و دیگر چالش‌های موجود در جامعۀ افغانستان، همه زاییده فقرِ ناشی از بیکاری هستند.
این راه‌پیمایان می‌گویند که سران حکومت وحدت ملی در برابر این همه فجایع اجتماعی بی‌توجه بوده اند و این حالت دیگر برای آن‌ها قابل تحمل نیست.
به گفتۀ آن‌ها، بیشتر از 90 درصد شهروندان افغانستان امیدی به آینده ندارند و حکومت باید این مصیبت را جدی بگیرد.
احمدجواد طیب، رهبر جنبش ضد بیکاری گفت که مطابق به قانون اساسی، دولت مکلف است که برای شهروندان زمینۀ کار را فراهم سازد و داشتن کار حق هر شهروند است.
به گفتۀ آقای طیب، در حال حاضر بیشتر شهروندان بیکار برای یافتن کار به کشورهای دیگر پناهنده می‌شوند و این برای دولت افغانستان یک هشدار است، اما به باور او، کسانی که در رأس قدرت در افغانستان قرار دارند، «مریض» هستند و دغدغۀ کار برای مردم را ندارند.
سلطانه، یکی از این راه‌پیمایان می‌گوید که افغانستان 13 میلیون بیکار دارد و این یک فاجعه است. او از سران حکومت می‌خواهد که «واسطه‌گرایی و تبعیض» را کنار بنهند و نگذارند این مسایل بیش از این باعث فرار مغزهای جوان از کشور شوند.
خواست این معترضان مساعد ساختن زمینۀ کار، تقاعد افراد کهن‌سال، تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت، رعایت معیارهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار، عدم اخراج کارمندان به اساس پیوندهای سیاسی، قومی و نژادی، پرداخت بیمۀ کاری مناسب، افزایش دستمزد و پرداخت فوری آن، ممنوعیت کار کودکان و شایسته‌سالاری و توجه به وضعیت نابه‌سامان مهاجران کارگر از سوی حکومت وحدت ملی است.
در بخشی از قطع‌نامۀ آن‌ها آمده است: «روند کُند و توأم با فساد اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام کارمندان، دیگر پاسخ‌دِه نیست. در این روند، اصل شایسته‌سالاری، تخصصی‌سازی و دانش‌آموخته‌گی قربانی تجربۀ کاری می‌شود که به ساده‌گی قابل جعل است».
این جوانان هشدار می‌دهند، تا زمانی که دولت به خواست‌های آن‌ها توجه نکند، به اعتراض‌‌های‌شان ادامه می‌دهند.
چالشی به نام بیکاری
با این همه، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که بیکاری نه تنها در افغانستان، بل‌که در تمام جهان به یک چالش تبدیل شده است و افغانستان بنابر مشکلات ناامنی، بیشتر از این مسأله آسیب می‌بیند.
علی افتخاری، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که وزارت کار و امور اجتماعی برنامه‌هایی را برای حل این معضل روی دست گرفته است.
آقای افتخاری می‌گوید که وزارت کار و امور اجتماعی در کوتاه‌مدت تلاش می‌کند تفاهم‌نامه‌هایی را با کشورهایی که به کارگر نیاز دارند، امضا کند و با فرستادن نیروی کار به این کشورها، بخشی از مشکل بیکاری را حل کند.
افتخاری می‌افزاید که برنامۀ درازمدت این وزارت برای ایجاد کار، استفاده از منابع معدنی و ایجاد «کمیتۀ کار» به رهبری رییس جمهور و در هماهنگی با نهادهای خصوصی است. او می‌افزاید که وزارت کار و امور اجتماعی طرح ایجاد کمیتۀ کار را به رییس جمهور سپرده است.
