معترضان: حکومت قانون ثبت احوال نفوس را گروگان گرفته است

توزیع نشدن شناس‌نامه‌های الکترونیکی و تعطیلی ادارۀ توزیع این شناس‌نامه‌ها، پای ده‌ها شهروند کابل را به خیابان کشاند.

این شهروندان معترض می‌گویند که حکومت افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را «گروگان» گرفته است و «از تطبیق آن طفره» می‌رود.

آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی از حدود یک‌ونیم سال بدین‌سو به دلایل نامعلوم از سوی حکومت به تعویق افتاده است. ارگ ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که دلیل توزیع نشدن این شناس‌نامه‌ها، وجود مشکلات تخنیکی در ادارۀ توزیع آن است؛ اما ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بارها اعلام کرده که هیچ مشکل تخنیکی برای توزیع شناس‌نامه‌ها ندارد.

با آغاز نشدن روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، کشورهای کمک کننده کمک‌های مالی‌شان به این اداره را قطع کردند و در پی آن یک‌هزار نفر کارمند این اداره نیز از کار بیکار شدند.

راه‌پیمایی امروز (پنج‌شنبه) که قرار بود از پارک بهارستان در کارته پروان کابل تا پیش ارگ ریاست جمهوری ادامه یابد، در چهارراهی راه ابریشم به دلیل ممانعت پولیس پایان یافت.

معترضان می‌گویند که قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب در مجلس، از سوی رییس جمهور غنی توشیح شده است و بودجۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نیز از سوی کشورهای دیگر پرداخت می‌شود؛ بنابراین هیچ مشکل قانونی‌یی فراراه توزیع این شناس‌نامه‌ها وجود ندارد.

هم‌چنان این معترضان می‌گویند که هیچ مشکل تخنیکی‌یی در ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی وجود ندارد و ریاست جمهوری افغانستان باید قانون ثبت احوال نفوس را اجرا کند. آن‌ها از حکومت می‌خواهند که شناس‌نامه‌های الکترونیکی و قانون را گروگان سیاست نسازند و هرچه زودتر توزیع آن را آغاز کنند.

معترضان تمثال‌های محمداشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی را نیز به آتش کشیدند.

در قطع‌نامۀ این معترضان زیر نام «جنبش حمایت از قانون توزیع تذکره‌های الکترونیکی» آمده است، تعطیلی ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی به این معنا است که «کسانی در پی دست‌برد در قانون ثبت احوال نفوس» هستند.

در قطع‌نامه هم‌چنان آمده است که توزیع این شناس‌نامه‌ها گامی مهم برای توسعه، جلوگیری از جعل و تقلب در انتخابات، شناسایی مجرمان و بهبود حکومت‌داری الکترونیک است.

قطع‌نامه افزوده است که عدم توزیع این شناس‌نامه‌ها به معنای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی از سوی حکومت، به ویژه ارگ ریاست جمهوری، است و اگر این روال ادامه یابد، همۀ شهروندان به خود حق می‌دهند تا «چیزی به نام قانون را به رسمیت نشناسند».