در شش ماه نخست مالی امسال تنها 15.5 درصد بودجۀ توسعهیی مصرف شده است. امروز وزیر مالیه/دارایی، اقتصاد، انرژی و آب، عدلیه/دادگستری، فواید عامه و رییس کمیسیون تدارکات برای پاسخگویی دربارۀ مصرف بودجۀ توسعهیی در شش ماه نخست امسال به مجلس نمایندهگان فراخوانده شدند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه نبود ظرفیت و مشکلات در تدارکات و امنیت را از جمله دلایل کاهش مصرف بودجۀ توسعهیی میداند. او میگوید، کمیتهیی را برای بررسی این موضوع گماشتهاند و در آینده برنامههای تدارکاتی و مالی باید در موعد مشخص خود عملی شوند.
در نشست امروز وزیر انرژی و آب حاضر نبود و به سرپرست وزارت فواید عامه اجازۀ پاسخگویی داده نشد. وزارت اقتصاد و عدلیه نیز عدم مصرف حداکثر بودجه را تأیید کردند و فساد و نبود ظرفیت را از دلایل آن عنوان کردند.
یما یاری، رییس کمیسیون تدارکات هم در این نشست میگوید که از میان 4700 پروژه، صلاحیت اجرای 81 درصد این پروژهها نزد خود ادارهها است و تنها 19 درصد پروژهها مربوط کمیسیون تدارکات میشود.
آقای یاری میگوید، بیشتر وقتها به خاطر یک پروژۀ ملی و بزرگ تنها مدرکی یک صفحهیی به این اداره فرستاده میشود و چنین موضوعاتی فعالیت کمیسیون تدارکات را با مشکل روبهرو کرده است.
اما گفتههای مسؤولان برای اعضای مجلس قابل قبول نبود و قرار شد کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس چهگونهگی هزینۀ بودجۀ توسعهیی ادارهها را بررسی کند.
عدم مصرف بودجۀ توسعهیی مشکلیست که همهساله ادارهها به آن برمیخورند. در سال گذشتۀ مالی 7 وزیر به خاطر این مشکل از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند.
