شماری از نماینده‌گان مجلس که با طرح تعدیل مادۀ چهارم قانون منع پول‌شویی و جلوگیری از درآمدهای جرمی مخالف اند، خواهان عدم تعدیل آن از سوی حکومت شدند.
طرح تعدیل مادۀ چهارم این قانون که از سوی حکومت پیشنهاد شده بود، در نشست امروز (دوشنبه) مجلس از سوی کمیسیون مالی و بودجه‌یی ارایه شد، اما با واکنش‌های تند شماری از نماینده‌گان روبه‌رو گشت.
قانون منع پول‌شویی در تاریخ 16 جون سال 2014 با اکثریت آرا از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده بود.
مجلس نماینده‌گان این طرح را به حکومت فرستاده بود و حکومت برخی تعدیلات را در آن آورد که طرح تعدیل مادۀ چهارم نیز در آن شامل بود.
در مادۀ چهارم این قانون آمده است که پس از سال 1381 تمام اموال منقول و غیرمنقول باید بر بنیاد همین قانون بررسی شوند.
اما حکومت در زمان عملی‌شدن آن تعدیل آورد و پیشنهاد کرده که این قانون باید از سال 1392 بدین‌سو عملی گردد.
نماینده‌گان مجلس نظرهای گوناگونی در این باره داشتند. ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نماینده‌گان طرح تعدیل حکومت را به رای‌دهی گذاشت که با اکثریت آرا از سوی اعضای مجلس رد شد.
دلیل نماینده‌گان برای رد این طرح این بود که در ده سال گذشته پول‌های زیادی به افغانستان آمده و از سوی بسیاری این پول‌ها چپاول شده است. به همین دلیل، باید این قانون از سال 1381 عملی شود؛ با این حال حکومت در سدد لغو این قید زمانی است.
محمد عبده، یکی از اعضای مجلس دربارۀ تعدیل این مادۀ قانون می‌گوید که اگر مجلس مهر تأیید به تعدیل این قانون بزند؛ در حقیقت به چور و چپاول‌های 13 سال گذشته مشروعیت بخشیده است.
با این حال شماری نیز در مجلس از تعدیل این قانون حمایت کردند.
شکریه بارکزی، یکی از اعضای مجلس از جمله حمایت‌کننده‌گان تعدیل این قانون است. او با حمایت از این طرح حکومت گفت که قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند.
پیش‌نویس قانون منع پول‌شویی و جلوگیری از درآمدهای جرمی سال گذشته در 8 فصل و 70 ماده از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده و پس از توشیح رییس جمهور در جریده‌های رسمی توزیع نیز گردید.
گفته می‌شود که این قانون برای بهبود زمینۀ سرمایه‌گذاری و ایجاد فضایی بهتر برای معاملات بانک‌های ملی و بین‌المللی مهم و ارزنده است.
پیش از این نهادهای ملی و بین‌المللی نگرانی‌هایی دربارۀ عدم تصویب این قانون از سوی مجلس نماینده‌گان داشتند. گفته می‌شد که اگر این قانون در تاریخ 23 جنوری 2014 تصویب نشود؛ بانک‌های افغانستان شامل فهرست سیاه نهادهای مالی جهانی خواهند شد.
