شماری از فعالان مدنی، اعضای مجلس نماینده‌گان و استادان دانشگاه می‌گویند که رییس جمهور دربارۀ تعلیق وظیفه عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقیاش سلیقه‌یی برخورد کرده است. آنان که در «کنفرانس نقد و بررسی قضیۀ شهرک هوشمند» دور هم جمع شده بودند، این موضوع را در تضاد با مادۀ ۲۲ قانون اساسی عنوان کردند.
در مادۀ 22 قانون اساسی کشور آمده است که هر نوع تبعیض بین شهروندان افغانستان ممنوع است و تمام شهروندان در برابر قانون، حقوق و وجایب مساوی دارند.
عبدالقیوم سجادی، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان در این کنفرانس می‌گوید، افراد کلیدی‌یی که در آزادی خلیل‌الله فروزی از زندان و عقد قرارداد پروژۀ شهرک هوشمند دست داشتند در امان اند و از این میان محمدی قربانی مصلحت‌های سیاسی رییس جمهور شده است.
غلام فاروق نظری، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز ایجاد پروژۀ شهرک هوشمند با اشتراک آقای فروزی را یک اقدام خوب می‌داند و می‌گوید که برگشتاندن پول‌های کابل‌بانک مهمتر از اجرای حکم دادگاه دربارۀ پروندۀ این بانک است.
زهرا سپهر، فعال مدنی هم در این کنفرانس گفت که افراد زیادی در قضیۀ شهرک هوشمند دست دارند و رسانه‌ها و دولت باید پیگیر آن‌ها نیز باشند. به گفتۀ خانم سپهر اصل برابری در موضوع آزادی خلیل‌الله فروزی در نظر گرفته نشده است.
اما سیدظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور می‌گوید که وظیفۀ عبدالعلی محمدی به خاطر پیگیری بدون دخالت پروندۀ شهرک هوشمند به تعویق افتاده است تا تحقیقات و بررسی‌های هیأت تعین‌شده هرچه بهتر پیش برود.
قضیۀ شهرک هوشمند زمانی جنجالی شد که خلیل‌الله فروزی، رییس هیأت مدیرۀ کابل‌بانک که به خاطر دخیل‌بودن در بحران کابل در زندان به سر می‌برد، به عنوان یکی از شرکای این شهرک در جلو رسانه‌ها حضور یافت و قرارداد ساخت این شهرک را با وزارت شهرسازی و شرکت نبی‌زاده وردک با اشتراک عبدالعلی محمدی به امضا رساند.
پس از ظاهرشدن آقای فروزی جلو رسانه‌ها واکنش‌ها عمومی اوج گرفت و سپس رییس جمهور غنی وظیفه عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقیاش را به تعلیق در آورد و هیأتی را به منظور بررسی این قضیه گماشت.
