عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز گذشته از سوی پولیس مرکز عدلی و قضایی دادستانی کل بازداشت و به زندان پلچرخی فرستاده شد.
محمدعلی فرهنگ، وکیل مدافع آقای وحیدی به سلاموطندار میگوید، موکلش در یک دادگاه غیابی محکوم به حبس شده است و این دادگاه شرایط لازم و کافی را برای صدور حکم مجازات وی نداشته است.
به گفتۀ آقای فرهنگ، دادگاه خلاف مادۀ 134 قانون اساسی دستور تحقیق آقای وحیدی را صادر کرده است و بر بنیاد این مادۀ قانون، قاضی دادگاه حق دستور اقامۀ دعوا به نهادهای دیگر را ندارد.
وکیل مدافع آقای وحیدی میگوید، با آنکه دادستانی هیچگونه اتهامی علیه آقای وحیدی نمییابد، اما دادگاه ابتدایی روی پروندۀ آقای وحیدی پافشاری میکند و به گونۀ یک جانبه حکم صادر میکند.
به گفتۀ فرهنگ، پروندۀ آقای وحیدی در دادگاه ابتدایی با چالش مواجه بوده است و شیرآقا منیب، رئیس دادگاه ابتدایی با پروندۀ آقای وحیدی عقدهمندانه برخورد کرده است.
آقای فرهنگ میافزاید، آنان خواهان دادگاه استیناف شدهاند و میخواهند که دادگاه به گونۀ علنی برگزار شود.
در همین حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه که عبدالرزاق وحیدی، از نشانی وی به سمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی شده بود، با نشر اعلامیهیی، دادگاهیشدن و بازداشت آقای وحیدی را فرمایشی و اهانتآمیز خوانده و این موضوع را تقبیح کرده است.
آقای محقق در این اعلامیه ضمن محکومکردن این اقدام حکومت، گفته است که حکم صادره علیه وحیدی سیاسی، خصمانه و تبعیضآمیز است.
در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی در مبارزه با فساد صادق نیست و به اعضای تیم خودش که فساد میلیونی کردهاند، مدال میدهد.
در همین زمینه:
رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در برگۀ توییترش نگاشته است که برخورد با عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سیاسی و در راستای مبارزات انتخاباتی انجام شده است.
آقای نبیل نگاشته است که حکومت به جای رسیدگی به فساد و قانونشکنی گسترده به موضوعات کوچک چسپیده است.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز بازداشت و برخورد حکومت با آقای وحیدی را با رفتارهای حفیظالله امین و استالین مقایسه کردهاند و برخی دیگر نیز این برخورد را ناشی از عقده دانستهاند.
با این حال، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به سلاموطندار میگوید، آقای وحیدی در پیوند به پروندۀ اختلاس در زمان معینیتاش در وزارت مالیه بازداشت شده است.
به گفتۀ آقای رسولی، وزیر پیشین مخابرات و فنآوری معلوماتی، در دادگاه حاضر نشده است.
او میگوید، در زمان معینیت آقای وحیدی کارتهایی که در بازار به 3 افغانی چاپ میشد، در بدل 29 افغانی چاپ شده است و از هر کارت 27 افغانی اضافهستانی شده است.
سخنگوی دادستانی کل، ادعاهای سیاستمداران و وکیل مدافع آقای وحیدی را رد میکند.
