فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر ایجاد بودجهیی مستقل برای بخش مشاورۀ اقتصادی ریاست جمهوری از سوی مجلس نمایندهگان با بیشترین آرا رد شد. بر بنیاد این فرمان قرار بود، بودجهیی مستقل برای بخش مشاوریت اقتصادی رییس جمهور تخصیص یابد.
تا کنون رییس جمهور چهار قرمان تقنینی در بخشهای مختلف صادر کرده است که همۀ آنها از سوی مجلس رد شده اند.
اما شیرولی وردک، رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندهگان گفت، هفتۀ گذشته نامهیی را از ادارۀ امور دریافت کرده اند که در آن گفته شده ریاست جمهوری مخالف ایجاد واحد بودجهیی جداگانه برای بخش مشاوریت اقتصادی است بل آنها خواهان ایجاد ادارهیی در ادارۀ امور برای این بخش هستند.
آقای وردک گفت که در مدت یک هفته معلوم خواهند کرد که ریاست جمهوری در پی ایجاد بودجهیی جداگانه برای این بخش نیست.
نذیر احمدزی، عضو دیگر مجلس نیز در این رابطه گفت که رییس جمهور نمیتواند با ارسال مکتوب، صلاحیت حقوقی پارلمان را صلب کند.
نزدیک به ده روز پیش نیز مجلس با اکثریت آرا فرمانهای تقنینی رییس جمهور کشور مبنی بر تعدیل قانونهای گمرکها، درآمد و امور مالی، مجوز عبور و همچنان مالیات مشتریان شبکههای مخابراتی را رد کرده بود.
این فرمانها در جریان تعطیلات اعضای مجلس صادر شده بودند و بر بنیاد مادۀ 79 قانون اساسی کشور رییس جمهور حق ندارد در تعطیلات مجلس، فرمانهایی صادر کند که در رابطه با اقتصاد کشور باشد و در این صورت، مجلس میتواند پس از پایان تعطیلات این فرمانها را رد کند.
