هفت نامزدوزیر دوتابعیته از سوی سه کمیسیون مجلس نمایندهگان رد شدند. کمیسیونهای روابط بینالملل، فرهنگی و تفتیش مجلس وظیفه داشتند تا اسناد و مدارک نامزدوزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی را بررسی کنند. این سه کمیسیون، از میان 24 نامزدوزیر، هفت تن آنان را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، رد کرده است. نورالحق علومی نامزد وزارت داخله، صلاحالدین ربانی نامزد وزارت خارجه، سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه، فیضالله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شاهزمان میوندی نامزد وزارت امور شهری و آیسلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، دیروز به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از حضور در جلسۀ پرسش و پاسخ مجلس محروم شدند.
مجلس از حکومت خواست به جای این هفت نفر، افراد جدیدی معرفی کند. در مصوبۀ اخیر مجلس نمایندهگان فیصله شده که به هیچ نامزدوزیر دو تابعیته رأی اعتماد داده نخواهد شد اما در حال حاضر شماری از نمایندهگان مجلس در تلاش جمعآوری امضا هستند تا قناعت مجلس را برای تأییدی نامزدوزیران دوتابعیته فراهم سازند. در صورتی که نمایندهگان مذکور امضای یک ثلث مجلس را بگیرند و دو ثلث مجلس آن را تأیید کند، نامزدوزیران دوتابعیته مورد پذیرش مجلس، قرار خواهند گرفت.
هر چند حکومت از مصوبۀ مجلس نمایندهگان با خبر بود اما باز هم، افراد دوتابعیته را برای وزارتخانهها به مجلس معرفی کرد. احتمالاً این موضوع حکومت و مجلس را در بزنگاهی سرنوشتساز قرار خواهد داد. مصاف مجلس با حکومت در همین آغاز، محکیست برای آیندۀ روابط حکومت و مجلس. مجلس نمایندهگان در حکومت حامد کرزی نتوانست اعتبارش را نگهدارد و این باعث شد که رهبری حکومت، زیاد به فیصلههای مجلس ارزش قایل نشود. اکنون مجلس نمایندهگان میخواهد از همین آغاز، زهر چشمی به حکومت وحدت ملی نشان دهد و به اصطلاح گربه را دم حجله بکشد.
تابعیت دوگانۀ نامزدوزیران این بحث را به میان آورده که آیا واقعاً نیاز است از ورود افراد دوتابعیته به منصبهای بالای حکومتی جلوگیری کرد، یا نه؟ و یا همان معیارهای تخصص، دانش و مدیریت کافیست.
موافقان
مخالفان نامزدوزیران دو تابعیته به این باورند که نباید اهلیت و دانش و تخصص را نادیده گرفت و به تابعیت دوگانۀ نامزدوزیران چسپید. به باور اینها، انصاف نیست که یک وزیر کار فهم، صرف به دلیلی که تابعیت دوگانه دارد، از نامزدی حذف شود. این اعضای مجلس میگویند که قانون اساسی برای هر شهروند افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داده است. در حکومت قبلی، تمامی وزیران دوتابعیته از مجلس رأی اعتماد گرفتند. هرچند در آن زمان نیز وزیران دوتابعیته مخالفان خود را داشتند اما مصوبۀ اخیر مجلس نشان میدهد که دست کم، نمایندهگان این بار، قصد ندارند به سادهگی از تابعیت دو گانۀ نامزدوزیران بگذرند.
با این حال گفته میشود که ترک تابعیت بین شش ماه تا یکسال زمان می برد و ممکن نیست نامزدوزیران دوتابعیته به این زودی تأییدی فسخ تابعیت دومشان را به مجلس ارائه کنند.
مخالفان
مخالفان نامزدوزیران دوتابعیته اما، دلیل دیگری را مطرح میکنند. به باور آنان، تابعیت دوگانه سبب مصونیت وزیران در برابر فساد اداری میشود. به اعتقاد آنان، تخصص، دانش و مدیریت معیارهای نیکیست، اما بدون تعهد به منافع مردم و کشور ارزشی ندارد. به گفتۀ آنان، قانون اساسی گفته که نامزدوزیر باید تنها دارای تابعیت افغانستان باشد. مخالفان، این احتمال را نیز مطرح میکنند که ممکن است وزیران دوتابعیته دست به فساد بزنند و با استفاد از تابعیت دومشان فرار کنند و یا هم تعهدشان نسبت به کشور دوم بیشتر باشد و منافع ملی را در نظر نگیرند.
زورآزمایی حکومت و مجلس، یک موضوع معمول و قبول شده است. اما بازدهی مهم این زورآزمایی، منفعت و صلاح ملت است اما به نظر میرسد که زورآزمایی حکومت و مجلس بیشتر از سر عناد و عقدهگشایی است و بنابراین، منفعت و صلاحی نیز در کار نخواهد بود.
