مجلس نماینده‌گان در نشست امروز خود قضیۀ اتهام بدرفتاری جنسی جنرال دوستم و افرادش با احمد ایشچی را «شرم‌آور» خواند و می‌گوید که حکومت باید هرچه زودتر این قضیه را بررسی کند. شماری از اعضای مجلس می‌گویند که گفته‌های احمد ایشچی دربارۀ عملکرد معاون نخست رییس جمهور و افرادش با او سبب «شرم‌ساری» افغانستان در سطح جهان شده است.
عبدالظاهر قدیر، نایب اول مجلس از حکومت خواستار بررسی عادلانۀ این قضیه شد. عبدالرؤوف انعامی، منشی مجلس نیز می‌گوید که موضوع جنرال دوستم و احمد ایشچی افغانستان را در جهان بدنام کرده و اکنون بیشتر کشورها به شهروندان افغانستان حتا اجازۀ سفر نمی‌دهند.
اما بشیراحمد ته‌ینج، عضو مجلس نماینده‌گان و سخنگوی حزب جنبش ادعاهای ایشچی را رد می‌کند و می‌گوید، پیش از این نیز مشکلاتی بین احمد ایشچی و جنرال دوستم وجود داشت و ایشچی اکنون می‌خواهد با این گونه اظهارات معاون اول رییس جمهور را ترور شخصیت کند.
آقای ته‌ینج در نشستی خبری پس از ظهر امروز می‌گوید که تمام گفته‌های احمد ایشچی، ادعاهایی بیش نبوده و اتهام‌های این‌چنینی در شرایط کنونی به نفع کشور نیست.
او ادعاهای ایشچی را خجالت‌‌آور و پرسش‌برانگیز می‌خواند و از مدعی می‌خواهد که اگر در این زمینه مدارکی در دست دارد، به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد.
سخنگوی حزب جنبش از مردم افغانستان می‌خواهد تا از تصمیم عجولانه خودداری کرده و موضوع را با حوصله‌مندی قضاوت کنند.
احمد ایشچی، یکی از اعضای پیشین حزب جنبش افغانستان درست پنجم قوس/آذر به گفتۀ خودش در میدان بزکشی پس از روبوسی با معاون اول رییس جمهور، از سوی او لت‌وکوب شده و سپس حدود پنج روز را در خانۀ شخصی جنرال دوستم زندانی بوده است.
آقای ایشچی روز گذشته به رسانه‌ها گفت: «جنرال دوستم چند بار به من نزدیک شد، بعد به ده تن از افرادش امر کرد به من تجاوز کنند و تا زمانی که از مقعدم خون نریزد دست نبردارند.» به گفتۀ این عضو پیشین جنبش، افراد دوستم پنج روز او را برهنه حبس کرده بودند.
بلافاصله پس از رهایی آقای ایشچی اتحادیۀ اروپا، استرالیا، کانادا و ناروی با نشر خبرنامه‌یی از حکومت افغانستان خواستار آغاز تحقیقات در این باره شده اند.
ارگ ریاست جمهوری نیز با پخش خبرنامه‌یی روز گذشته گفت: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش‌های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق‌های بین‌المللیِ حقوق بشری، از مکلفیت‌های اساسی خود می داند.»
در این خبرنامه همچنان آمده بود که دولت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که در قضیۀ احمد ایشچی و اتهام بدرفتاری‌های جنسی جنرال دوستم و افرادش با او، تمامی مراحل قانونی را رعایت کرده و برای تأمین عدالت، هر آن‌چه در نتیجۀ تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی‌طرفی کامل انجام خواهد شد.
