شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان از برافراشتهشدن پرچمهای داعش و طالبان و فریاد شعارهایی به نفع این گروهها توسط دانشجویان دانشگاه ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده و میگویند که این دانشجویان از قول داعش و طالب سخن میگویند.
اعضای این مجلس در نشست عمومی امروز (سهشنبه) نسبت به نفوذ طالبان و داعش در دانشگاهها و آموزشگاهها ابراز نگرانی کرده و دولت را در این باره به بیتوجهی متهم کردند.
این در حالی است که دانشجویان دانشگاه ننگرهار در سه روز گذشته دست به راهپیمایی زده بودند و میگفتند که مقامهای محلی «حق» آنان را نمیدهند و این مقامها توسط گروههای مافیا و زورمندان حمایت میشوند. این دانشجویان افزوده بودند که از شش ماه به اینسو بدل اعاشه/ پول ماهانه برای تحصیل و برخی از امتیازاتشان داده نشده است. این معترضان میگفتند که از حکومت جمهوری خسته شده اند و خواهان برپایی دولت اسلامی و خلافت هستند.
آنان بر ضد حکومت وحدت ملی شعار میدادند و زنده باد خلافت اسلامی و دولت اسلامی سرداده بودند.
محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا میگوید که قضیۀ دانشگاه ننگرهار بسیار جدی است و حتا امنیت کشور را تهدید میکند. آقای ایزدیار از کمیسیون امنیت داخلی و تحصیلات مجلس خواست تا مسؤولان محلی و مقامهای امنیتی ننگرهار را برای پاسخگویی به پرسشهای وکیلان در نشست هفتۀ آینده احضار کنند.
فرهاد سخی، یکی از اعضای مجلس نفوذ طالبان در مکانهای آموزشی را تهدیدی جدی برای نظام عنوان کرد و گفت که مسؤولان باید هرچه زودتر برای جلوگیری از این نفوذ اقدام کنند. این سناتور افزود که فرزندان کشور هر روز قربانی ناامنیها میشوند و آنان نمیخواهند آیندهسازان کشور از آموزشگاهها، طالب و داعش بار آیند.
محیالدین منصف، یکی دیگر از اعضای مجلس سنا از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست که دیگر از برگزاری نشستها و کنفرانسها دست بردارند و به مشکلات مردم توجه کنند.
آقای منصف تمام مقامهای محلی ننگرهار را مسؤول برافراشتهشدن پرچم داعش و طالب توسط این دانشجویان و برآرودن شعارها به نفع این گروهها عنوان کرد و گفت که این مقامها باید در این باره پاسخگو باشند.
در اعلامیهیی که از سوی وزارت تحصیلات عالی در این باره منتشر شده آمده است که دانشجویان حق دارند برای درخواست خواستهایشان دست به راهپیماییهای صلحآمیز بزنند، اما اجازه ندارد دست به راهپیماییهای اعتراضی بزنند که خلاف منافع عمومی باشد و نظم عامه را اخلال کند.
بر بنیاد قانون اساسی کشور هر شهروند افغانستان حق دارد برای بازخواست حق خود دست به اقدامات صلحآمیز زیر چتر قانون بزند.