مجلس سنا با افزودن ماده‌یی در قانون امتیازهای مقام‌های بلندپایۀ دولتی، برخورداری از امتیاز بازنشسته‌گی برای اعضای هر دو مجلس را تصویب کرد.
بر بنیاد این ماده، اعضای هر دو مجلس که اکنون از حقوق ماهانۀ‌شان مالیه می‌پردازند، در آینده حق دریافت حقوق بازنشسته‌گی خواهند داشت.
این ماده در نشست امروز (یک‌شنبه) مجلس سنا، با رأی اکثریت سناتوران تصویب شد.
محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا می‌گوید که در قانون پیشین امتیازهای مقام‌های بلندپایۀ دولتی، امتیاز تقاعد برای اعضای هر دو مجلس داده نشده بود؛ اما در نشست امروزی، بیشتر نماینده‌گان این امتیاز را حق قانونی خود دانستند.
آن‌ها در کنار افزودن این ماده، قانون امتیازهای مقام‌های بلندپایۀ دولتی را طوری تعدیل کرده اند که پس از نشر آن در جریدۀ رسمی، باید عملی شده و دورۀ کاری اعضای هر دو مجلس، به عنوان دورۀ خدمت‌شان به حساب آید.
سناتوران هم‌چنان تعدیل‌های آورده شده در قانون منع پول‌شویی از سوی حکومت را تأیید کردند.
حکومت پیش از این مادۀ چهلم این قانون را تعدیل کرده و گفته بود که باید پس از توشیح از سوی رییس جمهور، عملی شود؛ اما مجلس نماینده‌گان گفته بود که این قانون باید از سال 1381 خورشیدی عملی شود.
اما مجلس سنا با افزودن یک ماده و وارد کردن تعدیل‌هایی در این قانون، گفته بود این قانون باید از سال 1383 خورشیدی بدین‌سو بر کسانی که درآمدهای جرمی داشته اند، تطبیق شود.
از سوی دیگر، این تصمیم مجلس سنا با مخالفت شماری دیگر از سناتوران روبه‌رو شد. رحمت‌الله اسکزی، یکی از اعضای این مجلس می‌گوید، قانونی که بر بنیاد فقه حنفی و قانون اساسی اساسی نباشد، نباید از سوی مجلس سنا تصویب شود.
قانون منع پول‌شویی در سال 1383 بر بنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ و در ماه جوزای سال گذشته زمانی از سوی هر دو مجلس تصویب شد که بانک‌های افغانستان با تهدید قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک‌های جهانی روبه‌رو شدند.
