مجلس نماینده‌گان افغانستان فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را با رأی اکثریت رد کرد.
این هفتمین فرمان تقنینی رییس جمهور است که از سوی مجلس نماینده‌گان رد می‌شود.
عبدالقادر زازی وطن‌دوست، یکی از نماینده‌گان مجلس در نشست امروز (دوشنبه) این مجلس فرمان تقنینی رییس جمهور را خلاف قانون توشيح شدۀ انتخابات و قانون تشکيل، وظایف و صلاحيت‌هاى کميسيون‌هاى انتخاباتى است.
آقای وطن‌دوست می‌گوید که بر بنیاد مادۀ چهاردهم قانون تشکيل، وظایف و صلاحيت‌هاى کميسيون‌هاى انتخاباتى، موارد تعدیلی در قوانین انتخاباتی بايد از سوى کميسيون انتخابات پيشنهاد شوند.
او می‌گوید: «در حالی که کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی وجود داشته باشند، نیازی به کمیسیون اصلاحات نمی‌باشد و این کمیسیون فایده‌یی برای کشور ندارد».
این فرمان تقنینی رییس جمهور در حالى رد می‌شود که اعضای کمیتۀ گزینش پس از جنجال‌های زیاد هفتۀ گذشته به کارش آغاز کرد.
هم‌چنان امروز زمان کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز پایان یافت.
شاه‌سلطان عاکفی، رییس این کمیسیون می‌گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز بستۀ نهایی پیشنهاد‌هایش را به حکومت ارایه می‌کند.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نخستین بستۀ پیشنهادی‌اش را در هشتم سنبله/شهریور به حکومت ارایه کرد. از میان ده پیشنهاد این بسته، رییس جمهور غنی هفت پیشنهاد را تأیید و سه پیشنهاد دیگر را جهت «بررسی مبانی حقوقی، فنی و جنبه‌های تطبیقی» آن، دوباره به این کمیسیون داد.
تغییر نظام انتخاباتی، ترتیب فهرست نام رأی‌دهنده‌گان و کاستن از حوزه‌های رأی‌دهی، از پیشنهادهایی بودند که باید از سوی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی زیر بررسی بیشتر قرار می‌گرفتند.
آقای عاکفی هم‌چنان می‌گوید که در بستۀ جدید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، بررسی انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، چه‌گونه‌گی انتخابات شوراهای روستا و ولسوالی را نیز به حکومت پیشنهاد کرده است.
تاکنون روشن نیست که پس از رد این فرمان، کار عملی ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی کمیتۀ گزینش ادامه می‌یابد یا خیر.
