مجلس: اگر اسیران کندز آزاد نشوند، ارگ را زندان می‌سازیم

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با اشاره به رویداد کندز هشدار می‌دهند که اگر تا دو روز دیگر مسافران ربوده‌شده آزاد نشوند، در برابر ارگ ریاست جمهوری تحصن کرده و به هیچ شخصی اجازۀ ورود و خروج نمی‌دهند.

طالبان روز گذشته 175 تن از مسافران مسیر کابل ـ تخار را در منطقۀ شینه تپۀ کندز ربودند و پس از درگیری‌های نیروهای امنیتی با آنان، تاکنون تنها 10 تن در چنگ طالبان باقی مانده اند. حدود 10 تن از این مسافران حین انتقال از سوی طالبان کشته شدند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری در کابل از بازداشت 4 تن از طالبان خبر می‌دهد و می‌گوید که تمام مسافران ربوده‌شده افراد غیرنظامی بوده اند.

فوزیه کوفی، یکی از نماینده‌گان مجلس در نشست عمومی، حکومت را به ناکامی در مبارزه با طالبان متهم می‌کند و با اشاره به رویداد کندز می‌گوید که این رویداد منحصر به مسافران تخار، بدخشان یا کندز نیست بل "کشاندن جنگ به خانه خانۀ شهروندان کشور است."

عبدالرؤوف انعامی، عضو دیگر مجلس نیز می‌گوید، زمانی که حکومت نمی‌تواند امنیت باشنده‌گان کشور را تأمین کند، چرا از شهروندان مالیه جمع می‌کند. او تأکید دارد که باید تا دو روز آینده حکومت اقدامی جدی‌یی برای افراد گیرمانده در چنگ طالبان انجام دهد.

عبدالودود پیمان، یکی از اعضای دیگر مجلس رویداد کندز را دردناک می‌خواند و می‌گوید که دست‌هایی در این قضیه دخیل اند. او خواستار تطبیق حکم اعدام مجرمان از سوی حکومت شد. او می‌گوید که حکومت آلۀ دست بیگانه‌ها شده است و اکنون زمانش رسیده تا مجلس دست به عمل بزند.

نیلوفر ابراهیمی نیز در نشست امروز مجلس می‌گوید که ربودن مسافران برای نخستین بار نیست و مطمئناً آخرین بار هم نخواهد بود. او هشدار می‌دهد که اگر حکومت اقدامی برای پایان‌دادن به این گونه رویدادها نکند، دست به حرکت‌های میلیونی می‌زنند.

قدرت‌الله ذکی هم می‌گوید که در صورت دوام وضعیت، حکومت مشروعیتش را از دست می‌دهد و اعضای مجلس دست‌شان را با مردم یکی خواهند کرد.

در پایان عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان از حکومت خواهان اقدام جدی برای آزادی اسیران باقی‌مانده شد و تأکید کرد که حکومت باید در استراتژی جنگ تغییراتی به میان آورد.

ده‌ها تن از فعالان مدنی و باشنده‌گان کشور نیز امروز در کابل خواستار اقدام جدی حکومت برای رهایی اسیران شدند. آنان می‌گویند که حکومت باید امنیت را در شاهراه‌ها و مسیرهای ولایات تأمین کند. این فعالان می‌گویند که حکومت پاسخ‌گوی این رویداد است و باید هرچه زودتر دلایل و انگیزۀ این رویداد را روشن سازد.

شرکت‌کننده‌گان این نشست اعتراضی با نشر اعلامیه‌یی خواهان بازداشت افرادی در ساختار حکومت شدند که در وقوع این رویداد دست داشته اند. در این اعلامیه آمده است که حکومت باید در سیاست «مدارا» با طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن تجدید نظر کند و نهادهای بین‌المللی باید بر این گروه‌ها تحریماتی را وضع کنند.

در پایان اعلامیه آمده است که اگر چنین رویدادهایی خاتمه نیابد، آنان به حرکت‌های گستردۀ مردمی دست خواهند زد.

ارگ ریاست جمهوری این عمل طالبان را «قطاع‌‌الطریقی» خوانده است. ریاست جمهوری می‌گوید که عاملان این رویداد نمی‌توانند فرار کنند و به زودی به سزای اعمال‌شان خواهند رسید.