جبهۀ ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت‌الله مجددی می‌گوید، با دو مادۀ توافق‌نامۀ صلح حکومت و حزب اسلامی حکمتیار مخالف است.
ذبیح‌الله مجددی، دبیر جبهۀ ملی نجات امروز (یکشنبه) در نشست خبری‌یی در کابل گفت، با بندی که در آن به حکمتیار اعطای مصونیت قضایی – در حالی که حق‌العبد در آن مشخص نشده -، لقب و امتیازات ویژه در نظر گرفته شده است، مخالف اند.
به گفتۀ آقای مجددی، دادن مصونیت قضایی به افرادی که دست‌های‌شان به خون مردم آلوده است، از صلاحیت‌های حکومت نیست.
جبهۀ ملی نجات افغانستان، مادۀ نهم را امتیازی به رهبر حزبی می‌داند که «نه تنها هیچ برازنده‌گی جهادی نسبت به سایر احزاب جهادی افغانستان نداشته است، بلکه اشتباهات بزرگی را هم در جریان جهاد ملت افغانستان و هم از تاریخ موفقیت جهاد تا کنون مرتکب شده است.»
ذبیح‌الله مجددی می‌گوید، پیش از این هیچ رهبر جهادی افغانستان خواستار چنین امتیازی از حکومت نشده و حکومت نیز چنین امتیازی را برای احزاب در نظر نگرفته است.
دبیر جبهۀ ملی نجات می‌گوید، مادۀ هشتم توافق‌نامۀ صلح در مورد اصلاحات انتخاباتی اضافی‌ست و باید حذف شود؛ در ماده‌های دهم، دوازد‌هم، هجدهم و نوزدهم این توافقنامه نیز تعدیل بیاید.
مادۀ دهم توافق‌نامۀ صلح در مورد محل بودوباش حکمتیار، هزینۀ محل اقامت و تدابیر امنیتی او را از مسؤولیت‌های حکومت دانسته است؛ اما جبهۀ ملی نجات افغانستان این ماده را غیرضروری و مغایر با اصول اساسی این توافقنامه می‌داند.
پس از ماه‌ها تلاش و گفت‌وگو میان نماینده‌گان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت، توافق‌نامۀ صلح در هشتم میزان سال روان خورشیدی میان رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا شد.
این اقدام در حالی که با استقبال شماری از احزاب سیاسی روبه‌رو شده، واکنش‌های منفی زیادی را نیز در میان مردم و برخی از احزاب سیاسی برانگیخته است.
