جنگ اصلی در افغانستان، مبارزۀ مردم با اعضای فاسد و مافیایی طبقۀ نخبۀ حاکم – دزدان منابع ملی- است. به تاریخ ۲۷ مارچ سال جاری، پارلمان افغانستان مقامهای امنیتی را به خاطر وخامت اوضاع امنیتی در سراسر کشور به پارلمان احضار کرد (صرفاً ظاهری و نمایشی) و دوباره برای آنها رأی اعتماد داد. این بار نخست نیست که مقامهای دولتی با معاملات پشت پرده، موقفشان را حفظ میکنند. شبکۀ غولآسا و قدرتمند کلپتوکراتها (دزدسالاری) در افغانستان شوربختانه هرگونه امیدواری و رسیدن به بهتری وضعیت اقتصادی، امنیتی و صلح را همیشه دچار چالش کرده و بسوی نابودی سوق داده است. این میزان وحشتناک فساد، ثمرۀ منفی چندین دهه جنگ ویرانی در کشور و تزریق میلیاردها دالر کمکهای بدون بازپرس و نظارت کافی جامعۀ جهانی به نهادهای ضعیف دولتی است.
فساد گسترده در دولت خود باعث خرابشدن وضع امنیتی، عدم خوشبینی برنامههای رشد اقتصادی و در مجموع باعث به وجودآمدن یک دولت ناکارا و بدون رعایت تفکیک قوا شده است؛ بناً جنگ واقعی در کوهها نه، بلکه در شهرها باید آغاز شود. برای رسیدن به این هدف، ما نیازی بنیادی به یک نیروی باالقوۀ متخصصِ مسلکی نسبت به یک اردوی مسلح داریم. سلاح این جنگ کلاشنیکوف نه، بلکه معرفی مکانیسمهای جدید مبارزه با فساد مانند مکانیسم ضبط و تصفیۀ ثروتها و ملکیتهای اندوختهشدۀ حسابدهی است.
برای درمان این سرطان مهلک، دولت افغانستان با حمایت دوستان بینالمللیاش هر چند ابتکارات متعدد را روی دست گرفته، اما دستاوردها و نتایج آن غیرملموس و موثر بوده است. بنابر این به نظر من تأکید بر موضوع اعلام داراییهای مقامهای دولتی و آگهی عامه مناسبترین ابزار مبارزه و علاج نابسامانیهای اجتماعی و صنعتی است. با وجودی که مادۀ 154 قانون اساسی حکم کرده که مقامهای عالی دولتی، به شمول رییس جمهور و معاونانش، داراییهایشان را باید ثبت و اعلام کنند. با این حال چندین تن از مقامهای تراز اول از ثبت دارایهای خود ابا ورزیدند و ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری در بررسی معلومات داده شده توسط سایر مقامهای دولتی ناموفق بوده است. مقامهای عالی با زدوبندهای قویِ سیاسی، همیشه از ثبت و اعلام داراییهایشان با وجود درخواستهای مکرر، مخالفت کردهاند؛ بناً چه باید کرد و چهگونه به مبارزه این شبکۀ غولآسای هر روز در حال رشدِ کلپتوکراتها رفت؟
با معرفی مکانیسم امرِ بدون توضیح ضبط داراییها، آنهایی که مشکوکاند مجبور میشوند منابع حصول داراییهایشان را ارایه کرده و داراییهای غیرقانونیشان ضبط شود. در صورت ازدیاد غیر مترقبه و مشکوک داراییها، افراد مورد شک به ارایۀ توضیح موجه و ارایۀ منبع اصلی حصول دارایی مکلف خواهند شد؛ در غیر آن داراییهای این افراد ضبط میشود. مسؤولیت ثبوت اینجا بر دوش فرد مورد شک خواهد بود که با شرح معقول از این که میزان درامدش چهگونه باعث به دستآوردن چنین دارایییی شده، مرتبط است. دلیل این که چهطور امرِ بدون توضیح، برای ضبط داراییها و بهترین و آیدهآلترین وسیله برای مبارزه با فساد در افغانستان است، اینست که این مکانیسم نیازمند ظرفیت بالای تحقیقی و تجسسی دولت نیست. بلکه مسؤولیت ثبوت و تصفیه به دوش فرد است که با ارایۀ دلایل معقول میزان درآمد و داراییاش را تثبیت کند. با وجودی که دولت افغانستان در کنفرانس مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۶ متعهد به معرفی قانونی در این مورد شد، تا کنون اقدامی عملی در این مورد دیده نشده است.
بیشتر از صدها ساختمان بزرگ چندین میلیون دالری بالای زمینهای غصبشده از پول مشکوک به فساد و تجارت مواد مخدر در مناطق شیرپور و وزیر اکبرخان ساخته شده است، اکثریت این ویلاها به نهادهای خارجی به کرایه داده شده و درآمد حاصله از این ساختمانها اکثراً به ارگانهای مربوط ارایه نمیشود. این در حالیست که میلیونها باشندۀ کابل در حومههای شهر در زاغهها و در شرایط دشوار، بدون دسترسی به آب آشامیدنی و برق به سر میبرند.
نقش جامعۀ جهانی در تطبیق این ریفورم حیاتی است، زیرا آنها میتوانند کمکهای آیندۀشان را بر مبارزۀ جدی و بنیادی علیه فساد و شبکۀ کلپتوکراتها مشروط سازند. دولت افغانستان باید کار را با بزرگترین و مشهورترین مستفیدشوندهگان تجارت تریاک و فساد که اکثراً مشهور هم هستند، آغاز کند.
مثلاً کلپتوکراتهای مشهوری که از مصونیت قضایی همیشه لذت بردهاند، مانند معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرشید دوستم که به حرف رییس جمهور یک قاتل مشهور هم است، یاد کرد؛ مالکیت داراییها و ثروت وافر از ویلا و ساختمان قصرنمایشان در شیرپور گرفته تا داشتن دهها عراده موتر زرهی به ارزش صدها هزار دالر، و اردویی از محافظان شخصی، شهود این امر است. همچنان عطامحمد نور، حاکم بلا منازعِ شمال، به شکل غیرقابل تصور ثروتمند است و اکثراً سهمدار بیشتر شرکتهای ثبت شده در حوزۀ شمال به شمار میرود. از ظاهر قدیر، محمدنعیملالی حمیدزی، ملاترهخیل کوچی از دیگر افراد این جمله اند.
مبارزۀ جدی و موثر با این کلپتوکراتها به معنی صدور امر بدون توضیح برای ضبط داراییهایشان است. جامعۀ جهانی میتواند دولت را با تحریم این اشخاص در صورت عدم همکاری کمک کند با اقداماتی چون ممنوعیت سفر، ضبط داراییها در خارج کشور و آغاز تحقیق و بازرسی در یک همکاری حقوقی دوجانبه با دولت. کمککنندهگان بینالمللی باید تمام کمکهای بعدی خود را در آینده مقید به ترتیب و تصویب قانون امرِ بدون توضیح برای ضبط داراییها و تطبیق درست آن کنند.
عدم مبارزه با فساد، تنها میتواند باعث کاهش و عدم اعتبار مردم بالای دولت شود. ما معتقدیم که فساد به مراتب مشکل جدیتر از ناامنیست. مبارزۀ جدی و صادقانه با کلپتوکراتها میتواند التیامبخش داغهای چندین دهه متضررین این بلاها باشد. دولت میتواند داراییهای ضبطشدۀ غیرقانونی را برای بهبود وضعیت صحت، معارف و زیربناها سرمایهگذاری کند. این نه تنها به نفع مردم است، بلکه احترام و استفادۀ درست و موثر از پول مالیهدهندهگان کشورهای دوست نیز میباشد.
نویسنده: سیدمشتاق سادات دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت مالی در دانشگاه لندنِ بریتانیا «London School of Economics»
برگردان از انگلیسی به فارسی: عارف هوشنگ
