بر بنیاد تصمیم وزارت مالیه/ دارایی کشور، مالیات انتفاعی (مالیات دوران سرمایه) مواد سوختی و خدمات مخابراتی افزایش مییابد. این تصمیم سر از تاریخ 15 سنبله/شهریور عملی خواهد شد.
بر بنیاد خبرنامهیی که از سوی این وزارت منتشر شده است، شورای وزیران برای افزایش میزان درآمد دولت و ارایۀ بهتر خدمات اجتماعی و بنیادی به شهروندان، تصمیم گرفته تا مالیات انتفاعی از 2 درصد به 4 درصد و هزینۀ واردات هر لیتر تیل و هر کیلو گاز طبیعی از 1 افغانی به 2 افغانی افزایش یابد.
خبرنامه افزوده است که 10 درصد مالیات محصولات خدمات مخابراتی برای استفادهکنندههای این خدمات نیز وضع شده است که از طریق کارتهای پیشپرداخت و پسپرداخت انترنت ۲جی و ۳جی وضع میشود.
اجملحمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه به سلاموطندار گفت که این تصمیم در هماهنگی با بازرگانان و مسؤولان شرکتها گرفته شده است.
آقای عبدالرحیمزی افزود که درآمد این محصول از طریق شرکتهای مخابراتی به صورت مستقیم به حساب دولت انتقال خواهد یافت.
بر بنیاد این تصمیم شورای وزیران، وزارتهای مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و مالیه مکلف اند شرکتهای مخابراتی را نظارت کنند و همچنان مطمئن شوند که این شرکتها تمام پول به دست آمده از این طریق را به حساب دولت انتقال میدهند.
با این حال، شهروندان کشور با ابراز نگرانی از این تصمیم وزارت مالیه، میگویند که این اقدام حکومت فشار اقتصادی بر آنان را افزایش میدهد. این شهروندان میگویند، در صورتی که مالیات افزایش یابد، بهای مواد اولیه نیز بلند میرود و در نتیجۀ این تصمیم، مردم عام بیشتر از همه خسارت میبینند.
آگاهان اقتصادی نیز به این باورند که افزایش مالیات بیشتر به مردم ضرر میرساند. قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی میگوید که در حال حاضر شهروندان کشور به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور را ترک میکنند و افزایش قیمتها زندهگی را به کام آنها تلخ خواهد کرد.
بر بنیاد فیصلۀ شورای وزیران، شرکتهای مخابراتی مکلف هستند 10 درصد محصول مخابراتی را مطابق کارشیوۀ ایجاد شده، تا تاریخ ۱۵ ماه آینده به حساب دولت واریز کنند.