نن دوشنبې د (فېبرورۍ پر ۱۳مه) کابل کې د ماليې وزارت او فرانسې هېواد ترمنځ په یوه خبري غونډه کې د ۶۲ میلیونو افغانیو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو.
په غونډه کې د هېواد د ماليې وزیر اکلیل حکیمي د فرانسې هېواد له دې مرستې مننه وکړه او ويې ویل، چې دغه مرستې به د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې ډېرې ګټورې وي.
ښاغلي حکیمي زیاته کړه، چې دغه مرستې د کابل په سروبي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې د کرنې، پوهنې، انرژۍ او روغتیا په برخه کې پلي کېږي.
حکیمي برېښنا، کرنه او روغتیا د اساسي سکتورونو له ډلې څخه وبلل او دا یې د هېواد د اقتصاديپیاوړتیا پهپار د افغان حکومت لومړیتوبونه یاد کړل.
حکیمي زیاتوي چې د یادو مرستو له ډلې به ۴۱ سلنه یې د کروندګرو لهپاره د اصلاح شویو تخمونو، زراعتي غواګانو او نورو برخو کې ولګول شي، د ۳۴ سلنو په ارزښت به یې له محمود راقي څخه تر نجرابه پورې د ۴۴ کیلومټره برېښنایي مزي تېر شي او د یو شمېر نورو سیمو د بریښنا مزي وغځول شي.
۲۲ سلنه به یې د روغتیا او ۴ میلیونه یورو به د پوهنې په برخه کې ولګول شي.
په غونډه کې د فرانسې سفیر فرانکویس ریچیر وویل، چې له دې مرستو یې موخه په افغانستان کې اقتصادپرختګ دی. ده زیاته کړه، چې د افغانستان او فرانسې دوستي نوې نه ده، بلکې نږدې سلو کلونو ته رسېږي او لا به هم خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د فرانسې هېواد له ۲۰۱۲ تر ۲۰۱۶ کاله پورې له افغاستان سره د ۲۳۲ میلیونو یورو ژمنه کړې وه، چې تر اوسه یې ۱۶۱ میلیونه یورو رالګولي دي. په ۲۰۱۲ کال کې افغان حکومت او فرانسې هېواد د دوستۍ یو تړون لاسلیک کړې وه، چې له مخې یې فرانسې هېواد ژمنه کړې وه، چې له افغانستان سره به د کرنۍ، برېښنا روغتیا او پوهنې په برخه کې مرستې کوي.
