ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نمایندهگان میگوید که اگر اسناد دست داشتهاش مبنی بر رابطۀ حکومت و گروه داعش را نشر کند، حکومت سقوط خواهد کرد.
آقای قدیر امروز (چهارشنبه) در جریان صحبتش در نشست عمومی مجلس، در حالی که یک حلقه سیدی را در دست داشت، گفت که اسنادش را در زمانی مناسب ارایه خواهد کرد. به گفتۀ او، با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، اکنون زمان مناسبی برای نشر این اسناد نیست.
معاون نخست مجلس، دوشنبه (2 قوس/آذر) گفته بود که شورای امنیت و تمامی مسؤولان امنیتی از گروه داعش پشتیبانی میکنند و افراد دستگیرشدۀ داعش به دستور آنها دوباره آزاد میشوند. او همچنان گفته بود که سران مهم گروه داعش در پایتخت به سر میبرند و مدام با بزرگان و مقامهای دولتی دیدار و گفتوگو میکنند.
ریاست جمهوری افغانستان چهار روز پس از این اظهارات آقای قدیر، اعلام کرد که هیأتی را برای «بررسی ادعاهای معاون نخست مجلس نمایندهگان مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش» تعیین کرده است.
آقای قدیر در واکنش به این اقدام ریاست جمهوری گفته بود که حکومت قانوناً حق این کار را ندارد؛ اما در صورتی که ابتدا وظیفۀ حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت به تعلیق درآید و اعضای هیأت تحقیق نیز از میان سه قوای دولت انتخاب شوند، او حاضر است با آنها همکاری کند.
مادۀ 101ام قانون اساسی تصریح میکند که هيچ عضو مجلس به علت رأي يا نظريهیي که در هنگام اجراي وظيفه ابراز ميدارد، زیر پیگرد عدلي قرار نميگيرد.
همچنان شماری از همکاران آقای قدیر در مجلس روز گذشته واکنشی تند به گفتههای او نشان دادند. عبدالروؤف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندهگان از او خواست تا برای اثبات گفتههایش، مدارک و اسناد لازم را به مجلس ارایه کند. رییس مجلس همچنان خواهان تشکیل کمیسیونی برای بررسی اظهارات و اسناد ارایه شدۀ آقای قدیر شد.
همچنان آقای قدیر در نشست امروز گفت که مردم شینوار ننگرهار امروز به گونۀ رسمی خیزششان علیه داعش را اعلام میکنند. قدیر میگوید که پیش از این خیزش رسمی مردمی، در نتیجۀ خیزشهای پراکندۀ مردمی، 80 درصد امنیت این منطقه بهبود یافته بود.
معاون نخست مجلس میگوید که خیزشکنندهگان شینوار از حکومت میخواهند تا همانند نیروهای خیزش مردمی در دیگر مناطق افغانستان، آنها را تجهیز کند.
حکومت آقای قدیر را متهم به تلاش برای ملیشهسازی در شینوار کرده بود؛ اما او میگوید که هیچگاه در پی ملیشهسازی نیست.
