قانون جدید مبارزه علیه فساد اداری تحریف شده است

نهادهای مدنی و حقوقی امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گویند، قانون جدیدِ مبارزه علیه فساد اداری که از سوی حکومت تأیید و منتشر شده، مورد دستبرد و تحریف قرار گرفته است. به گفتۀ آنان این کار از سوی حلقات خاصی در ارگ ریاست جمهوری انجام است.

محمداکرم افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، در مادۀ نهم قانون جدید مبارزه با فساد اداری، کمیته‌یی برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری در نظر گرفته شده بود که این مادۀ قانون پس از تأیید کابینه، تحریف شده است.

رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید، اعضای جامعۀ مدنی برای تضمین استقلالیت این کمیسیون، 13 عضو برای تشکیل کمیتۀ گزینش در نظر گرفته بودند.

این اعضا عبارت‌اند از دادستان کل، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، عضو دادگاه عالی، رئیسان کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان و سنا، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیون حقوق بشر، رئیس اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع، نمایندگان منتخب از جامعۀ مدنی و انجمن‌های ژورنالیستان.

به گفتۀ آقای افضلی، این پیش‌نویس از سوی کابینه تأیید شده بود، اما در مادۀ نهم قانون جدید مبارزه با فساد اداری که در نهم ماه عقرب چاپ شد، آمده است که به منظور گزینش اعضای کمیسیون و بررسی اسناد و تشخیص اهلیت و شایستگی نامزدان، کمیتۀ گزینش به ترکیب ذیل ایجاد می‌شود.

1. رئیس دادگاه عالی به عنوان رئیس
2. دادستان کل به عنوان عضو
3. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عنوان عضو

اعضای نهادهای مدنی می‌گویند، حکومت با چنین اقدامی، استقلالیت کمیسیون را از بین برده و این کار در آستانۀ برگزاری نشست جینوا، بیشتر جنبه نمایشی دارد. به گفتۀ اعضای نهادهای مدنی، در قانون جدید، جنبۀ نظارتی کمیسیون نیز حذف شده است.

آنان می‌افزایند، نهادهایی که در قانون به عنوان عضو کمیتۀ گزینش آمده‌اند فسادزا اند. آنان هشدارگونه می‌گویند، در صورتی که حکومت به این موضوع رسیدگی نکند، نام افرادی را که قانون را تحریف کرده اند، افشا می‌کنند.

عزیز رفیعی، عضو جامعۀ مدنی می‌گوید، حکومت وحدت ملی با موضوع عدالت و مبارزه با فساد اداری برخورد سلیقه‌یی دارد و تمام امیدهای شهروندان را قربانی خواست‌های سیاسی می‌کند.

آقای رفیعی می‌افزاید، شهروندان افغانستان از فساد اداری به تنگ آمده‌اند و برخورد سلیقه‌یی حکومت در مبارزه با فساد اداری، زیان‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

تلاش کردیم دیدگاه حکومت را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.