مجلس نمایندگان امروز پیشنهاد تعدیل دو فقرۀ قانون ثبت و اشاعۀ دارایی‌های مقام‌ها و کارمندان دولتی را تصویب کرد.
این قانون قبلاً در سه فصل و شانزده ماده از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، اما بر اساس خواست اعضای مجلس، کمیسیون عدلی و قضایی طرح تعدیل دو فقرۀ ماده‌های 5 و 7 این قانون را پیشنهاد کرد که این تعدیل از سوی اعضای مجلس نمایندگان تصویب شد.
در فقرۀ نخست مادۀ پنج قانون ثبت و اشاعۀ دارایی‌های مقام‌ها و کارکنان دولتی آمده است که مقام‌ها و کارمندان دولتی باید دارایی پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را در اول سال مالی مشخص کنند، اما کمیسیون چنین تعدیل را پیشنهاد کرده است که بستگان مقام‌ها و کارمندان دولتی ارتباطی به مقام یا کارمند ندارند و هر یک صلاحیت دارایی و ملکیت خود را دارند و نباید دارایی بستگان آنان ثبت شود.
همچنان در فقرۀ نخست مادۀ هفت این قانون چنین تعدیل پیشنهاد شده است که اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی، شهردارها و اعضای مجلس شهرداری‌ها مکلف‌اند دارایی‌ها، عواید و دارایی خارج از وظایف رسمی‌شان را پیش از اشغال وظیفه و بعد از وظیفه ارایه کنند و همچنان دارایی مقام‌ها و کارمندان بعد از انفصال از وظیفه نیز بررسی می‌شود.
اما شماری از حقوق‌دانان می‌گویند، تعدیل مادۀ پنج قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌ها و کارمندان دولتی، سلامت قانون را زیر پرسش برده و زمینه را برای فساد فراهم می‌سازد.
عبدالکبیر رنجبر می‌گوید، در افغانستان بیشتر مقام‌ها ثروت خود را به نام اعضای خانوادۀ‌شان ثبت می‌کنند و تعدیل این مواد قانون، بیان‌گر قانون‌شکنی اعضای مجلس است.
محمداجمل هودمند نیز می‌گوید که اعضای مجلس با تعدیل این مواد می‌خواهند از مسئولیت خود فرار کنند و نگرانی‌های شخصی خود را نسبت به موضوعات بزرگ ملی ترجیح می‌دهند.
حقوق‌دانان تأکید می‌کنند، ثبت دارایی بستگان مقام‌ها و کارمندان دولتی از فساد و حیف‌ومیل دارایی عامه جلوگیری می‌کند و کارمندان دولتی را نیز در مقابل قانون و شهروندان پاسخگو می‌سازد.
این قانون در حالی تعدیل می‌شود که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان دارایی‌شان را تاکنون ثبت نکرده‌اند.
