خلیل‌الله فیروزی، یکی از سهام‌داران کابل‌بانک که در ماجرای جنجالی اختلاس دارایی‌های این بانک دخیل بود از زندان به خانه‌اش منتقل شده است. آزادی فیروزی به قول رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی کشور، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت که مهم‌ترین آن افشای پرداخت 30 میلیون دالر به رئیس جمهور غنی در ازای آزادی بوده است.
شاید اگر آقای فیروزی پیش از این یا خیلی بعدها آزاد می‌شد، چنین جاروجنجالی به وجود نمی‌آمد، اما رهایی او در چند قدمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «پرسش‌برانگیز» است.
شماری از آگاهان سیاسی رهایی آقای فیروزی را وابسته به انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند.
رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در صفحۀ رسمی فیس‌بوکش نوشت که خلیل‌الله فیروزی در بدل کمک 30 میلیون دالری برای پیکارهای انتخاباتی تیم دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی، از زندان آزاد شده است.
عارف کیانی، آگاه سیاسی می‌گوید، اقدام رئیس جمهور برای رهایی خلیل‌الله فیروزی در این مقطع زمانی بیان‌گر معامله‌یی عقب پرده است. به گفتۀ آقای کیانی، آزادی فیروزی از سوی رئیس جمهور عملاً در تضاد با قانون قرار دارد.
یوسف رشید، رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا می‌گوید، آقای نبیل اگر در این باره مدرکی دارد، آن را برای بررسی بیشتر در حضور ناظران و رسانه‌ها به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپارد.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، ادعای آقای نبیل در پیوند به رهایی خليل‌الله فيروزی در بدل 30 میلیون دالر را رد می‌کند. آقای صدیقی گفته است که فیروزی به وضعیت نامناسب صحتش از زندان به خانه منتقل شده و زیر نظارت قرار دارد.
خلیل‌الله فیروزی، رئیس پیشین هیأت عامل کابل بانک و از یکی از سهم‌داران این بانک پنج سال پیش به جرم اختلاس و پول‌شویی از سوی دادگاه ویژۀ رسیده‌گی به بحران کابل‌بانک به ده سال زندان محکوم شده بود.
پس از بحران کابل‌بانک در سال ۲۰۱۰، دولت افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و دادگاه عاملان بحران را به زندان محکوم کرد. محمداشرف غنی در سال ۲۰۱۴ این پرونده را از نو باز کرد و بر اساس حکم دادگاه عالی افغانستان آقای فیروزی و شیرخان فرنود، بنیان‌گذاران اصلی کابل‌بانک هر یک به ده سال زندان و هر یک به پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیون دالر پول اختلاس و بهرۀ آن محکوم شدند.
در همین زمینه
