نیروهای گارنیزیون و محافظان رییس جمهور، با شلیک گلوله تظاهرات روز جمعۀ کابل را که از سوی شهروندان راه اندازی شده بود، سرکوب کردند.
برخی از فعالان مدنی و آگاهان سیاسی میگویند، بر اساس قانون اساسی کشور حکومت حق سرکوب تظاهر کنندهگان را ندارد بلکه در تأمین امنیت آنان مسؤولیت دارد.
بر بنیاد مادۀ 36 قانون اساسی «اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمايند.»
تظاهرات در کشورهای پیشرفتۀ دنیا یک پدیدۀ صلح آمیز بوده و مطابق قانون همواره حکومت باید امنیت اشتراک کنندهگان را در تظاهرات تأمین کند.
اما در افغانستان همواره دیده شده که حکومت به گونههای متفاوت جلو تظاهرات و عکس العملهای قانونی شهروندان را گرفته و دموکراسی نوپای این کشور را نیز آسیب رسانده است.
عزیز رفیعی، فعال مدنی میگوید، با این که حکومت در برابر جنبش فرخنده، جنبش تبسم و جنبش روشنایی به نحوی موانع ایجاد کرد، اما ایستادهگی شهروندان نسبت به نا به سامانیهای کشور بیشتر شده است و روز گذشته مردم نشان دادند که زیر بار هیچ گونه فشاری نمیروند.
به گفتۀ آقای رفیعی، حکومت باید رویکرد خود را در برابر شهروندان تغیر دهد، مسؤولانه فکر کند و در بحث مصونیت شهروندان جدی باشد.
اسدالله زایری، استاد دانشگاه و آگاه سیاسی نیز میگوید که تأمین امنیت اجتماعات و تظاهراتها از وظایف حکومت است، اما متاسفانه حکومت در برابر معترضان رویکرد استبدادی را پیش گرفته است.
به گفتۀ آقای زایری، حکومت با این گونه رویکرد استبدادی در برابر شهروندان به سوی نظام دیکتاتوری و پوشالی روان است.
به گفتۀ این آگاه سیاسی نبوغ فکری شهروندان و بیتوجهیهای حکومت سبب شده است که مردم دیگر حرکتهای استبدادی را تحمل نکنند.
آقای زایری هشدار میدهد که اگر وضعیت این چنین ادامه یابد و حکومت رویکردش را در برابر شهروندان تغییر ندهد، پیکر دموکراسی نوپای افغانستان آسیب خواهد دید.
ارگ ریاست جمهوری نشست ویژه امنیتی را به ریاست محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور برای بررسی رویداد روز گذشته کابل با حضور مقامهای ارشد امنیتی برگزار کرد.
در خبرنامهیی که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که در این نشست فیصله شد تا رویداد روز گذشته کابل به گونۀ جدی و همهجانبه بررسی شود و آنانی که در انجام وظایفشان مرتکب عمل خلاف قانون شدهاند، شناسایی و مجازات شوند.
صدها تن از شهروندان کشور روز جمعه در اعتراض به رویداد خونین روز چهارشنبه و آن چه بیکفایتی حکومت در تأمین امنیت مردم عنوان میکنند، به خیابانها ریختند که در برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، 6 تن جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند.
