فساد در عقد قراردادهای میلیونی زیر چتر وزارت مالیه

مدارک تازه‌یی که سلام‌وطندار به آن دست یافته، نشان می‌دهد که محمدعلم ظریف استانکزی رئیس عمومی املاک دولتی وزارت مالیه، عبدالله مدیر قراردادها، زدران سرپرست مدیریت قراردادها، سید مسیح‌الله آمر قراردادها، روح‌الله حق‌دوست رئیس ثبت و تصفیۀ املاک دولتی، عبدالقیوم شمس رئیس املاک ولایتی و محمدآجان سربلند رئیس بهره‌برداری، در تفاهمی بدون درنظرداشت «قانون تدارکات، طرزالعمل املاک و قانون امور مالی» بیش از صدها جریب زمین دولتی، چندین مارکیت و ده‌ها دکان دولتی را در مرکز و ولایات به کرایه و اجاره داده‌اند.

برخی از این مدارک نشان می‌دهد، با این که دو تن در داوطلبی دکان‌های زرگری منزل تحتانی پشتنی‌بانک به ارزش 1 میلیون 300 هزار افغانی برنده اعلام شدند، اما محمدظریف علم استانکزی، رئیس عمومی املاک دولتی، این قرارداد را فسخ کرده و دکان‌ها را در پی یک ‌تفاهم در بدل پول ناچیز به افراد دیگری سپرده است.

مدارک نشان می‌دهد که حدود 179 جایداد دولتی در سراسر کشور تحت منازعه بوده است و از این رقم تنها به چهار پرونده رسیده‌گی شده، و باقی پرونده‌ها بی‌سرنوشت‌ به حال خود رها شده‌اند.

منابع معتبر به سلام‌وطندار می‌گویند، متهمان این پرونده به دادستانی معرفی شده‌اند.

ساخت هُتل‌های مجلل روی زمین‌های دولتی

مدارک دست‌داشتۀ سلام‌وطندار نشان می‌دهد، روی 40 جریب جایداد کوپراتیف دهقانان در نزدیکی جادۀ 80 مترۀ میدان هوایی کابل، هُتل‌ها و تانک تیل ساخته شده است. به نقل از مدارک، 15 هزار مترمربع زمین کوپراتیف‌های دهقانان به هُتل ممتاز محل، حدود 9142.7 مترمربع به هُتل خلیج، حدود 14000 مترمربع به هُتل ستارۀ شهر، حدود 12600 به امام‌الدین فرزند امرالدین، حدود 12572 مترمربع به هُتل اورانوس، 6000 مترمربع هم‌جوار هُتل اورانوس و 900 مترمربع آن بدون طی مراحل تدارکاتی به تانک تیل اتفاق سپرده شده‌ است. اما در مورد 9785.3 مترمربع آن که از سوی چه‌ کسی غصب و یا تصرف‌ شده، چیزی نیامده است.

به نقل از مدارک، کاپی قراردادها و مدارک داوطلبی دور اول، با هُتل‌ها و تانک تیل در دسترس هیأت بررسی‌ کننده، قرار داده نشده است.

در ادامه آمده است که جایدادهای یادشده پیش از این از سوی اتحادیۀ کوپراتیف‌های دهقانان به گونۀ زمین سفید با صاحبان هُتل‌ها به اجاره داده شده، اما حال که تغییر شخصیت حقوقی در آن رونما شده، ایجاب می‌کند که مطابق به قانون تدارکات از طریق اعلان و داوطلبی به کرایه و اجاره داده می‌شد. اما جایدادهای یادشده خلاف اصول، خلاف طرزالعمل املاک و خلاف قانون تدارکات و خلاف مادۀ دوم قانون امور مالی و مصارف عامه و منظوری مقام صلاحیت‌دار برای مدت پنج‌پنج سال تثبیت کرایه و قرارداد شده است. به نقل از مدارک، این اقدامات فراقانونی از سال 1392 به این‌سو انجام شده و «پول هنگفتی که مقدار آن در مدارک مشخص نشده در نتیجۀ سازش با قراردادی‌ها حیف‌ومیل شده است.»

حذف شرکت‌های داوطلب

در کنار این، مدارک دست‌داشتۀ سلام‌وطندار نشان می‌دهد که محمدعلم ظریف استانکزی، رئیس عمومی املاک دولتی در سازش با رئیس ثبت و تصفیۀ املاک، آمر قراردادها، مدیر قراردادها و چند تن دیگر، ده‌ها دکان و شماری از مارکیت‌های تجارتی‌ دولت را بدون در نظرداشت قوانین و مراحل تدارکاتی به قیمت ناچیز به کرایه داده‌اند.

منابع به سلام‌وطندار می‌گویند، آقای محمدظریف علم ستانکزی، رئیس عمومی املاک در پی تفاهمی شماری از شرکت‌های داوطلب را از مراحل تدارکاتی «مارکیت برکت» حذف کرده و این مارکیت‌ که در ناحیۀ اول شهر کابل موقعیت دارد را به خواست‌ خود به کرایه داده است. پس از آن کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان با فرستادن مکتوبی به وزارت دولت در امور پارلمانی نوشته است که مسئولان شرکت‌های تجارتی‌یی که از مراحل داوطلبی «مارکیت برکت» کنار زده شده‌اند، شکایت دارند و باید مراحل تدارکاتی این مارکیت از سوی وزارت مالیه از سر گرفته شود.

در مکتوب وزارت دولت در امور پارلمانی که به ریاست عمومی املاک وزارت مالیه نیز ارسال شده است، آمده که وزارت مالیه مکلف است «مارکیت برکت» را دو باره به مزایده گذاشته و مسئولان شرکت‌های تجارتی معترض نیز باید در این پروسه شرکت کنند.

هم‌چنان این مدارک نشان می‌دهد که قرارداد احداث دو منزل مارکیت تجارتی در گسترۀ 515 مترمربع زمین مقابل ساختمان 14 طبقۀ سینمای پامیر، دو دکان به مساحت 40 مترمربع در جادۀ میوند ماهانه 37296 افغانی، یک دواخانه به مساحت 49 مترمربع در جادۀ میوند ماهانه 37297 افغانی و یک دکان به مساحت 75.52 مترمربع در جادۀ میوند ماهانه 37296 افغانی، دو دکان در منزل تحتانی ساختمان 14 طبقه‌یی سینمای پامیر ماهانه 354623 افغانی، یک اپارتمان به مساحت 356.58 مترمربع در جادۀ میوند ماهانه 53531 افغانی، یک دواخانه به مساحت 62.035 مترمربع در چهارراهی انصاری ماهانه 52278 افغانی، سه دکان رخت‌فروشی در پل‌باغ عمومی ماهانه 80586 افغانی، 18 جریب زمین در نزدیکی پُل مکروریان کهنه جریب 20000 افغانی، یک هنگر به مساحت 2166 مترمربع داخل نساجی بگرامی ماهانه مبلغ 46325 افغانی، یک هنگر به مساحت 4510 مترمربع در بگرامی ماهانه مبلغ 82240 افغانی، یک سرای به مساحت 3252.9 مترمربع در نزدیکی برج شهرآرا ماهانه 25878 افغانی بدون مراحل قانونی و طی مراحل تدارکاتی و چند برابر ارزان‌تر از قیمت اصلی، قرارداد شده است.

سهل‌انگاری در بازگرداندن زمین‌های غصب‌شده

بر بنیاد مدارک، صدها جریب زمین دولتی در ولایت‌های کابل، فاریاب، بلخ، هرات، پروان، کندز، بدخشان، پکتیا، نیمروز و جوزجان نزد غاصبان قرار دارد و تاکنون مسئولان ریاست عمومی املاک وزارت مالیه در این باره اقدامی نکرده‌اند.

به نقل از مدارک، حدود 142 جریب زمین و یک قطعه زمینی که جزئیات آن ذکر نشده است، واقع چمن حضوری کابل، یک چاه عمیق در پروان سوم کابل، 5 دکان در ناحیه اول کابل، یک پمپ‌استیشن در ولایت کنر، 5 شماره جایداد در هرات، یک ساختمان دولتی در هرات، 5 دکان در هرات و 6 اتاق در ولایت پروان، یک ساختمان دولتی در فاریاب، یک حویلی دولتی در بلخ و یک هُتل در هرات از سوی افراد و اشخاصی غصب شده است که اطلاعاتی از آن‌ها در دست نیست.

پای این گزارش آمده است که عدم پی‌گیری درست و دوامدار مسئولان از طریق مراجع امنیتی، ریاست قضایای دولت و دادگاه سبب کسر عواید دولتی شده است.

چشم‌پوشی از فساد میلیونی

برخی دیگر از مدارک نشان می‌دهد که شرکت‌های مخابراتی ام‌تی‌ان، روشن، قراردادی ریگ‌ریشن پُل‌چرخی، شخصی به نام رحمت‌الله و دکان‌داران ولسوالی سروبی که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسد، به دلیل نپرداختن کرایه، میلیون‌ها افغانی بدهی دارند.

شخصی به نام رحمت‌الله، فرزند سلیمان که در صدر فهرست قرار دارد مبلغ 2885138 افغانی، دکان‌داران ولسوالی سروبی کابل حدود 15 میلیون افغانی، شرکت مخابراتی ام‌‌تی‌ان 4166818 افغانی، دلاورخان قراردادی ریگریشن پُل‌چرخی 760413 افغانی و شرکت مخابراتی روشن 604978 افغانی باقی‌داری دارند که حساب‌های‌شان را تصفیه نکرده‌اند. در بخشی از این مدارک که دیدگاه هیأت بازرس آمده، نشان می‌دهد که غفلت وظیفه‌یی و عدم مسئولیت‌پذیری در مورد باقی‌داری و عدم پرداخت کرایه و هم‌چنان عدم فسخ قرارداد با قراردادی‌ها سبب کسر عواید دولتی شده است.

ریاست بررسی داخلی وزارت مالیه پس از بررسی‌ با انتقاد از کار ادارۀ عالی تفتیش که مسئولیت بررسی‌ و نظارت را دارد، نوشته است که مأموران این اداره در جریان بررسی‌های‌شان بنابر دلایلی ناروشن از تمام این اقدامات غیرقانونی آقای محمدظریف علم استانکزی، رئیس عمومی املاک، عبدالله مدیر قبلی مدیریت قراردادها، سید مسیح‌الله آمر قراردادها، روح‌الله حق‌دوست، رئیس ثبت و تصفیۀ املاک دولتی، عبدالقیوم شمس رئیس املاک ولایتی و محمدآجان سربلند رئیس بهره‌برداری چشم‌پوشی کرده است.

ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه در پایان گزارش خود نگاشته است که این موضوع برای بررسی هرچه بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود.

مکتوب ریاست تحریرات و دارالانشای دادستانی کل که در دسترس سلام‌وطندار قرار گرفته است نیز نشان می‌دهد که نورهادی هادی، رئیس تحریرات و دارالانشای دادستانی کل پرونده را به معاونیت دادستانی کل در امور مبارزه با جرایم فساد اداری فرستاده و از آن خواسته است که در پرتو قانون اجراأت کند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور نیز می‌گوید، اخیرأ پرونده‌یی از سوی وزارت مالیه در رابطه به فساد و اقدامات کارمندان ریاست عمومی املاک دولتی به دادستانی کل رسیده است. به گفتۀ آقای رسولی، پروندۀ کارمندان ریاست عمومی املاک دولتی به دادستانی مبارزه با فساد اداری سپرده شده و این اداره پس از بررسی‌ مدارک، تصمیم می‌گیرد که دادستانی روی آن کار کند یا به مرجع مربوطۀ آن برای تحقیق بیشتر فرستاده شود.

خواستیم در رابطۀ این اتهام‌ها دیدگاه کارمندان پیشین ریاست عمومی املاک دولتی به ویژه محمدظریف علم استانکزی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.

اما ادارۀ عالی بررسی می‌گوید، محمدظریف علم استانکزی بر بنیاد حکم رئیس جمهور غنی به این اداره معرفی شده و هم‌اکنون به صفت سرپرست اداره‌های بودجه‌یی مرکزی این اداره ایفای وظیفه می‌کند.

فاضل آرام، مسئول مطبوعاتی ادارۀ عالی بررسی به سلام‌وطندار می‌گوید، آقای استانکزی تمام این موارد را رد می‌کند و می‌گوید، در صورتی که چنین اتهام‌هایی حقیقت داشته باشد، باید از طریق مراجع قانونی پی‌گیری شود.

ریاست عمومی املاک دولتی تا اواخر سال 1397 خورشیدی مربوط وزارت مالیه می‌شد و این پروندۀ فساد از آن زمان به‌جا مانده است، اما اکنون این ریاست از بدنۀ وزارت جدا شده و با وزارت شهرسازی و اراضی ملحق شده است. قابل یادآوری است که ماجرای فساد در ریاست عمومی املاک زمانی آغاز شده است که این ریاست زیر چتر وزارت مالیه قرار داشت.

لینک فایل