یوناما در تازه‌ترین گزارش‌اش زیر نام «مبارزه افغانستان علیه فساد: از استراتیژی‌ها تا تطبیق» همکاری جامعۀ مدنی و نهادهای مستقل با 3 قوۀ دولت افغانستان را بررسی کرده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، پس از درگیری‌های خشونت‌بار، فساد اداری بزرگ‌ترین چالش افغانستان به شمار می‌رود.
تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید، با وجود اینکه مسؤولان حکومتی در تهیۀ آمار و نظریات این گزارش سهم فعال داشته‌اند و اصلاحات حقوقی و پالیسی نیز انجام شده؛ اما فساد هنوز هم در برابر صلح و رفاه درازمدت افغانستان، یک مانع جدی به شمار می‌رود.
یاماموتو می‌گوید، وقتی یک شهروند افغانستان برای گرفتن جواز تجارت به اداره‌ها مراجعه می‌کند، بهتر از یک کارشناس حقوقی از میزان فساد آگاه می‌شود.
با این وجود، یوناما از برخی اقدام‌های حکومت برای مبارزه با فساد اداری استقبال کرده است.
نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید، حکومت افغانستان در ماه دسامبر 2017 میلادی راهبردی را به منظور مبارزه با فساد اداری طرح و تصویب کرده است که واقع‌بینانه و درست طراحی شده است.
به گفتۀ یاماموتو، حکومت افغانستان در سال گذشتۀ میلادی قانون «کد جزایی» جدیدی را نافذ کرده که تمام جرایم اجباری فساد اداری را در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری در آن گنجانیده است.
یاماموتو می‌افزاید، رویکرد جدید حکومت منجر به فراخوانی‌یی شد که می‌توان آن را یک همکاری جدید دانست. این رویکرد زمینه را طوری فراهم کرد که می‌توان براساس آن با فساد مبارزه و قانون را بر جامعه حاکم کرد.
بر بنیاد این گزارش یوناما، افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری پیشرفت‌هایی داشته است و تهیۀ راهبرد تازه، افغانستان را در امر اصلاحات قوانین و اصلاح روند مبارزه با فساد کمک می‌کند.
