یافتههای سلاموطندار نشان میدهند که سیمکارتهای شبکههای مخابراتی، بدون برگههای ثبت به شهروندان کابل به فروش میرسند.
گفتههایی نیز وجود دارند که فروشندهگان سیمکارتها، با کاپیکردن شناسنامههای مشتریان، به نام آنها چندین سیم کارت دیگر را خریداری میکنند.
خریدوفروش سیمکارتهای بدون مجوز در شرایطی انجام میشود که مقامهای امنیتی همواره از مجازات فروشنده و خریدار سیم کارتهای بدون سند دم میزنند.
یکی از فروشندهگان این سیم کارتها که صدایش به گونۀ پنهانی ضبط شده میگوید، روزانه بیش از 50 سیمکارت را بدون ثبت و راجستر به فروش میرساند.
یکی دیگر از فروشندهگان نیز می گوید، چون این سیم کارتها به نام هیچ شخصی به ثبت نمیرسد، هرکسی میتواند هر طور که میخواهد از آنها استفاده کند.
در همینحال، یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی با تأیید خریدوفروش سیمکارتهای بدون مدرک میگوید، استفاده از این گونه سیمکارتها در کنار این که مشکلات امنیتی را به بار میآورد، مشکلات اجتماعی زیادی نیز در پی دارد.
به گفتۀ آقای صمیم، این وزارت و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، یک کمیتۀ مشترک را برای جمعآوری سیمکارتهای بدون مدرک ایجاد کرده و این کمیته به کارش آغاز کرده است.
از سویی دیگر، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله نیز در گفتوگویی با سلاموطندار، از فروش سیمکارتهای ثبتناشده ابراز نگرانی کرده و میگوید که مجرمان و تبهکاران از این گونه سیمکارتها استفاده سوء میکنند.
به گفتۀ سخنگوی وزارت داخله، به تمامی نیروهای امنیتی دستور داده شده تا جلو خریدوفروش این گونه سیمکارتها را بگیرند.
یک تن از فروشندهگان پایتخت که صدایش به گونۀ پنهانی ضبط شده میگوید که شهروندان در هنگام خرید سیمکارت عکس و شناسنامۀشان را به فروشندهها نمیدهند، به همین دلیل فروشندهها مجبور میشوند سیمکارتهای ثبت و راجستر نشده را به آنها بفروشند.
به گفتۀ این فروشنده، اگر فروشندهیی بخواهد سیمکارتها را به صورت قانونی به فروش برساند، در یک ماه بیشتر از سه سیمکارت نخواهد فروخت.
فروش سیمکارتهای ثبتناشده در کشور موضوع تازهیی نیست، اما آنطور که دیده میشود، حکومت در امر منع فروش و جمعآوری سیمکارتهای بیسند ناتوان است.