هفتادمین فرمان رییس جمهور مبنی بر دوام کار سرپرست‌ها در نهادهای امنیتی و دفاعی با دوسوم آرای مجلس نماینده‌گان رد شد. بر بنیاد قانون سرپرست‌ها، هیچ سرپرستی اجازۀ کار بیشتر از دو ماه را ندارد و رییس جمهور با صدور چنین فرمانی خواستار مستثنا قراردادن نهادهای امنیتی و دفاعی در این قانون شده بود.
این فرمان پیش از این نیز از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده بود، اما با موافقت مجلس سنا روبه‌رو شد و کمیسیونی برای حل مخالفت دو مجلس تشکیل شد. با این حال کمیسیون هم نتوانست به نتیجه‌یی مشخص در این زمینه برسد.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس در نشست امروز (دوشنبه) از سران حکومت خواست به زودی نامزدان ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع را برای تأیید یا رد به مجلس معرفی کنند تا سرپرستی در این اداره‌ها پایان یابد.
بر پایۀ قانون، اگر فرمان تقنینی توسط مجلس سنا رد شود و کمیسیون مشترک هر دو مجلس نیز نتواند این مشکل را حل کند؛ تأیید یا رد این فرمان وابسته به آرای اعضای مجلس نماینده‌گان خواهد بود.
در نشست امروز مجلس نامزدان شورای دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز تأیید شدند. عبدالحسیب احدی نامزد شورای دادگاه عالی با 149 رأی، محمدقاسم هاشمزی، غزال حارث، عبدالله شفاغی، محمدعارف حافظ، سیدابوبکر متقی و عبدالرؤوف هروی به ترتیب با به دست آوردن 113، 132، 125، 131، 126 و 128 رأی موفق به عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شدند.
