فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی با 126 رأی مخالف و 27 رأی موافق از سوی مجلس نمایندهگان رد شد.
این دومینبار است که فرمان تقنینی رییس جمهور برای اصلاح نهادهای انتخاباتی از سوی مجلس رد میشود.
نشست امروز (دوشنبه) مجلس نمایندهگان در پیوند به رد و یا تأیید فرمان تقنینی رییس جمهور تنشآفرین بود.
شماری از اعضای مجلس که خواستار تأیید این فرمان بودند میگویند، رد فرمان رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیتهای نهادهای انتخاباتی، کشور را با چالشهایی روبهرو خواهد کرد.
فرهاد عظیمی، عضو مجلس میگوید، کسانی که فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کردند از محتوای آن اطلاع درستی نداشتند. او تأکید میکند که این نمایندهگان از حلقههای نامعلوم دیکته شده اند.
به گفتۀ عظیمی، رد این فرمان مایۀ بدنامی برای حکومت و پارلمان است و به نگرانیهای مردم میافزاید.
عظیمی میگوید که مردم افغانستان خواهان تأیید فرمان رییس جمهور از سوی مجلس اند و کسانی که این فرمان را رد کردند، به خواستهای مردم پشت پا زدند.
اما شماری دیگری از اعضای مجلس نمایندهگان که به این فرمان رأی رد دادند میگویند، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی مخالف قانون اساسی کشور بود.
عبدالقادر زازی، عضو مجلس میگوید که سران حکومت وحدت ملی میخواستند با تأیید این فرمان کمیسیونهای انتخاباتی را بهگونۀ 50 – 50 بینشان تقسیم کرده و افراد خود را در مجلس آینده جابهجا کنند.
به گفتۀ آقای زازی، رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس پاسخ دندانشکن به آن عده از افرادی بود که میخواستند کمیسیونهای انتخاباتی را شخصی بسازند.
با این همه، محمدهارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در پیوند به رد فرمان تقنینی رییس جمهور در یک نشست خبری گفت که حکومت تمامی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها به خرچ خواهد داد.
او تأکید کرد که حکومت پس از رایزنی با نهادهای حقوقی، روند اصلاحات انتخاباتی را ادامه میدهد.
اصلاح سیستم انتخاباتی یکی از مادههای مهم توافقنامۀ سیاسی امضاشده میان غنی و عبدالله است؛ اما با گذشت بیش از یکونیم سال از عمر سیاسی حکومت وحدت ملی، این مورد مهم هنوز هم در هالهیی از ابهام قرار دارد.
