در حالی که مهلت ادامۀ مذاکرات هستهیی ایران و قدرتهای 5+1 روز پنجشنبه این هفته به پایان میرسد، قرار است وزیران خارجۀ فرانسه، آلمان و بریتانیا شامگاه امروز به وین پایتخت اتریش بروند و همتایان روسی و چینی آنها نیز روز دوشنبه به جمع آنها بپیوندند.
جان کری و محمدجواد ظریف، وزیران خارجۀ آمریکا و ایران در وین به سر میبرند و در جریان روزهای شنبه و یکشنبه (امروز) چهار بار با هم دیدار و گفتوگو کرده اند.
از سوی دیگر، گفته میشود قرار است وزیران خارجۀ روسیه و چین روزهای سهشنبه و چهارشنبه (7 و 8 جولای) برای شرکت در نشست سران گروه اقتصادی «بریکس» و سازمان همکاریهای شانگهای به روسیه بروند.
بنابراین، دو طرف زمان کمی برای رسیدن به جمعبندی دربارۀ توافق نهایی در مهلت تعیین شده دارند.
به گزارش رادیو فردا از وین، هدف مذاکرهکنندهها رسیدن به یک جمعبندی از توافقهای روزهای اخیر است و پس از این جمعبندی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامۀ خودش را در این باره صادر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز مسایلی، از جمله نحوۀ تعلیق تحریمهای سازمان ملل میان این کشورها حل نشده و قرار است وزیران خارجۀ ایران و کشورهای گروه 5+1 در این دیدار دربارۀ آن تصمیم بگیرند.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرات هستهیی در وین شب گذشته در یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی گفت، مشکلی که هنوز حل نشده این است: «ما باید به فرمولی دست یابیم که قبل از اینکه به انجام کارهای خود اقدام کنیم، تحریمها لغو شوند».
به گفتۀ عراقچی، اگرچه «بسياری از مسایل اختلافی» دربارۀ نحوۀ رفع تحريمها عليه ايران حل شده اند، اما «چهار-پنج موضوع مهم» همچنان حل ناشده باقی مانده اند.
آقای عراقچی همچنان از نهایی شدن متن توافق میان ایران و کشورهای گروه 5+1 خبر داد و افزود: «هیچ وقت در طول مذاکرات گذشته این مقدار جلو نرفته بودیم».
پیش از این قرار بود در صورتی که این قدرتها با ایران به توافق جامع برسند، رفع تحریمها بسته به گزارش راستیآزمایی بازرسان آزانس بینالمللی انرژی هستهیی دربارۀ عملی کردن تعهدات ایران باشد. اما عراقچی میگوید که «هنوز جمعبندی نهایییی در این زمینه وجود ندارد».
در صورتی که دو طرف بتوانند به توافقی نهایی روی پروندۀ هستهیی ایران دست یابند، بخشی از تنشها میان ایران و غرب پایان مییابند. تنشهایی که بین ایران و غرب در دوران دولت محمود احمدینژاد به میان آمد، منجر به وضع تحریمهای گسترده علیه ایران از سوی شورای امنیت و به گونۀ یکجانبه از سوی کشورهای آمریکا و اتحادیۀ اروپا شد.
