رئیس حکومت وحدت ملی پس از بازگشت از بروکسل در یک نشست خبری شرکت کرد تا دستاوردهای این نشست را با رسانهها در میان بگذارد. او در این نشست ضمن برشمردن دستاوردهای نشست بروکسل، به نشست سران احزاب سیاسییی که خواهان لغو روند ثبتنام رأیدهندگان شده بود، بهشدت واکنش نشان داد و گفت، نتیجۀ انتخابات را چند فرد سیاسی تعیین نمیتواند، بلکه این مردم است که نتیجۀ انتخابات را تعیین میکنند. او افزود، آنهایی که خواهان لغو روند ثبتنام رأیدهندگان هستند، از مردم رأی نگرفتهاند و کسی آنها را انتخاب نکرده است، بنابراین، آنها صلاحیتی ندارند و نمیتوانند خواهان لغو روند ثبتنام رأیدهندگان شوند. او در ادامۀ سخنان خود گفت، کسی که با رأی مردم بهعنوان رئیس جمهور انتخاب شده است، منم و من این مقام را نه با زور و زر که با تواناییهای خودم بهدست آوردهام. حال پرسشی که مطرح میشود این است که رئیس حکومت وحدت ملی از کدام انتخابات و رأی مردم صحبت میکند و در طول چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، تواناییهای او چه کارکردی در جامعه داشته است؟
رئیس حکومت وحدت در حالی از انتخابات و رأی مردم حرف میزند که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 یکی از طولانیترین انتخابات جهان و یکی از بدنامترین انتخابات تاریخ افغانستان گفته میشود. اتهامهای تقلب در این انتخابات و سندهای ارایه شده از تقلبهای انتخاباتی از سوی رقیب و در نهایت تن دادن به تشکیل حکومت وحدت ملی یا حکومت سهمیهیی، همه گویای وجود تقلب در انتخابات بود.
غنی در حالی سران احزاب سیاسی را به انتخابات دعوت میکند و خود مدعییی بردن اکثریت آرای مردم میشود که انتخابات سال 2014 اعتماد مردم را نسبت به نهادهای انتخاباتی بهشدت آسیب زد تا جایی که در انتخابات پیشرو تنها یک سوم واجدان شرایط رأیدهی برای شرکت در انتخابات ثبتنام کردهاند.
رئیس حکومت وحدت ملی قول داده بود که برای برگزاری انتخابات شفاف و برگرداندن اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی، این نهادها را اصلاح میکند و به کسی اجازه نمیدهد در امور این نهادها مداخله کند. اما یکی از اعضای کمیسیون انتخابات در مصاحبهیی با رسانهها، رئیس حکومت وحدت ملی را متهم به دخالت در امور انتخابات کرد. مداخله در امور انتخابات و برخورد سلیقهیی و سمتی با روند انتخابات، نشان میدهد که نهتنها در این نهاد اصلاحاتی بهوجود نیامده است، بلکه برعکس این نهاد با رفتارهای خود به سوی مهندسی انتخابات گام بر میدارد که نمونۀ آن سه حوزهیی ساختن انتخابات ولایت غزنی از سوی کمیسیون انتخابات است.
کمیسیون انتخابات در حالی به چنین اقدامی دست یازیده است که از مهلت قانونی (180 روزه یا 6 ماهه) پیش از برگزاری انتخابات برای تغییر قوانین انتخابات حدود 3 ماه گذشته است و تا انتخابات تنها 3 ماه دیگر وقت باقیست. در چنین شرایطی کمیسیون انتخابات نمیتواند قوانین انتخابات را به نفع گروهی خاصی تغییر دهد. اگر بهراستی دغدغۀ مسئولان برگزاری انتخابات، عدالت و برابری در انتخابات است، بهترین شیوه برای عدالت در انتخابات، استفاده از حق رأی و محروم نماندن شهروندان غزنی از این حق، تأمین امنیت مرکزهای رأیگیری در مناطق ناامن است نه دور زدن قاعده و قانون انتخابات. اما دغدغۀ مسئولان انتخابات نه تأمین عدالت که به بیراهه کشیدن انتخابات و ترویج بیعدالتی و آسیب زدن به معیارهای دموکراسی در کشور است. زیرا مشکل غزنی ناامنیست و ناامنی معضلیست که مانع رفتن شهروندان به پای صندوقهای رأی میشود نه تک حوزهیی بودن این ولایت. اگر مشکل ناامنی غزنی حل نشود با سه حوزهیی شدن این ولایت بازهم اکثر شهروندان از حق رأی محروم میشوند؛ زیرا به دلیل ناامنی آنها نمیتوانند در رأیدهی شرکت کنند. سه حوزهیی شدن انتخابات غزنی نهتنها به شفافیت و عدالت کمک نمیکند، بلکه برعکس به سبب عدم شفافیت و بیعدالتی انتخابات میشود. بطور مثال: با سه حوزهیی شدن انتخابات غزنی ممکن است نامزدی با کمتر از 100 رای از یک حوزه وارد پارلمان شود و در حوزۀ دیگر نامزدی با بیشتر از 5 هزار رأی به پارلمان راه نیابد که چنین چیزی با روح و معیار دموکراسی یا همان اکثریت آرا در تناقض است و اعتبار نهادهای انتخاباتی را بیش از پیش زیر سوال میبرد که با این حساب انتخابات پیشرو ناعادلانهتر و ناشفافتر از انتخاب جنجال برانگیز سال 2014 خواهد بود.
رئیس حکومت وحدت ملی در مورد تواناییهای خود نیز مبالغه نمیکند. او تواناییهایی دارد که رقیبان و حتا سلفاش حامد کرزی از آن بیبهره بوده است. غنی در دوران حکومتاش نشان داد که این توانایی را دارد تا با گذاشتن کانتینیر راه معترضان (جنبش روشنایی) را سد کند و اعتراض دیگر (جنبش رستاخیز تغییر) را با گلوله پاسخ گوید.
او با اعلام آتشبس یکجانبه نشان داد که این توانایی را دارد تا به طالبان فرصت دهد که در شهرهای بزرگ جولان دهند و حتا برخی از ولسوالیها را بدون درگیری تصرف کنند. نمونۀ آن تصرف 40 روستای ولسوالی خاک جبار کابل است. مسئولان این ولسوالی در مصاحبه با برخی رسانهها گفتهاند که طالبان با استفاده از آتشبس یکجانبه وارد این ولسوالی شده و از 50 روستای این ولسوالی 40 روستا را در کنترل دارند. این در حالیست که ولسوالی خاک جبار تنها کمی بیشتر از 50 کیلومتر با شهر کابل فاصله دارد و با این حساب ضمانتی هم وجود ندارد که طالبان جابجا شده در شهر کابل، به زودی بخشهایی از شهر را اشغال نکنند.
رئیس حکومت وحدت ملی، نشان داد که میتواند با آتشبس یکجانبه قبح حضور طالبان در پایتخت را بشکند، به همین دلیل است که وقتی 80 درصد ولسوالی خاک جبار کابل به دست طالبان میافتد کسی تعجب نمیکند.
اشرف غنی نشان داده است که این توانایی را دارد تا افراد صاحبنفوذ را دستگیر کند، نمونۀ آن دستگیری نظامالدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار فاریاب است. دستگیری قیصاری نه تنها مشکلی را حل نکرد که به مشکلات زیادی نیز دامن زد. بیش از دو هفته است که ولایتهای شمال صحنۀ تظاهرات مردمان ناراضی از رفتارهای حکومت است. این امر علاوه بر فلج کردن نهادهای حکومتی این ولایتها زیانهای مالی فراوانی نیز در پی داشته است؛ زیرا معترضان بسیاری از راههای ارتباطی را بستهاند. مهمتر از اینها لطمهیی است که به دلیل این اقدام به حیثیت نیروهای امنیتی وارد شده است؛ زیرا رفتارهای غیرحرفهیی نیروهای امنیتی با معترضان و محافظان قیصاری، انتقادهای زیادی را بر این نیروها وارد کرده است.
واقعیت این است که بسیاری از وعدههای حکومت وحدت ملی تاکنون تحقق نیافته است. یکی از مهمترین وعدههای این حکومت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و همچنان برگردان اعتماد مردم به این نهاد بود که تاکنون تحقق نیافته است، بلکه تردیدها نسبت به برگزاری انتخابات شفاف و بدور از تقلب در میان مردم بیشتر شده است. شکافها و حساسیتهای قومی و سمتی در دوران حکومت وحدت ملی بهشدت افزایش یافته و اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش یافتهاست؛ زیرا بسیاری از رفتارها و گفتارهای حکومت مبهم و دوپهلوست تا جایی که حتا سبب دلخوری بسیاری از کشورهای حامی افغانستان نیز شده است. رد درخواست سران حکومت افغانستان در مورد دیدار با سران آمریکا، ناتو و بریتانیا در حاشیۀ نشست سران ناتو در بروکسل نشانۀ دلخوری این کشورها از سران حکومت است. بنابراین، بهتر است سران حکومت وحدت ملی، بهجای رفتارها و گفتارهای مبهم و احساساتی، رفتارها و گفتارهای منطقی پیشه کنند تا اعتماد مردم به حکومت افزایش یافته و شکافهای قومی بیشتر از این گسترش نیابد، در غیر آن مشکلات افغانستان بیشتری دامن دولت را خواهد گرفت.
