مدارکی که به سلاموطندار رسیده، نشان میدهد که یک دستگاه بایومتریک از سوی کارمندان سایت انتخاباتی برای استفاده به سود خالد اسد، یکی از نامزدان مجلس نمایندگان نگهداری شده است و همچنان بر بنیاد این مدارک، آقای اسد به غصب پارکینگ شهرداری شرن متهم است.
به نقل از منابع، با آن که خالد اسد در فهرست ابتدایی نامزدان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان در پکتیکا قرار نداشته، اما در فهرست نهایی پس از محمد میرزا کتوازی و نادرخان کتوازی، در جایگاه سوم قرار گرفته است.
مدارک دستداشتۀ سلاموطندار نشان میدهد، از دستگاه بایومتریکی که به نفع خالد اسد در سایت انتخاباتی نگهداری شده، در روز انتخابات به سود وی استفاده شده است.
در مکتوب ریاست امنیت ملی پکتیکا در این مورد که به کمیسیون شکایتهای انتخاباتی فرستاده شده، آمده است: «یک دستگاه بایومتریک دارای سریال نمبر «SVTAE003648» همراه با چارجر و پرنتر آن مربوط سایت رأیدهی بدر ښونځی قریۀ دلو، مرکز شرن نزد کارمندان انتخاباتی نگهداری میگردید، به دست آنان قرار گرفته است. قرار معلومات دستگاه متذکره به منظور تقلب به نفع خالد اسد از کاندیدان ولسی جرگۀ پکتیکا توسط کارمندان سایت نگهداری گردیده بود و کارمندان سایت هم به نفع خالد اسد در این سایت کار کردهاند.»
در بخش دیگر این مکتوب آمده است که کارمندان مرکز رأیدهی مکتب بدر، این دستگاه را به خاطری نگهداری کرده بودند که پس از ختم روند رأیدهی، همچنان به سود خالد اسد استفاده کنند که از سوی کارمندان این اداره بازداشت شدند.
در این مکتوب از کمیسیون شکایتهای انتخاباتی ولایت پکتیکا خواسته شده است که آرای خالد اسد به ویژه در مرکز رأیدهی روستای دلو، بررسی شود.
این که آرای این مرکز بررسی شد یا خیر، فهیم صمیم رئیس کمیسیون شکایتهای انتخاباتی به سلاموطندار میگوید، به خاطر روشننبودن جزییات مکتوب ریاست امنیت ملی پکتیکا، آنان پروندۀ دستگاه بایومتریک را برای بررسی بیشتر به دادستانی ولایت فرستادهاند، اما تاکنون تصمیم نهایی پیرامون آن گرفته نشده است.
به گفتۀ آقای صمیم، کمیسیون شکایتهای انتخاباتی پکتیکا، آرای مرکز رأیدهی مکتب بدر را باطل اعلام کرد، اما کمیسیون مرکزی، خلاف تصمیم آنان آرای این مرکز را سفید خواند: «امنیت موضوع را گنگ برای ما ارایه کرد، نمیشد که از روی آن تصمیم گرفت. باز ما دوسیه را استثنایی به مرکز روان کردیم، اما دوباره مسترد شد، بعد از بررسی و استعلامها ما آن موضوع را به سارنوانی محول کردیم و به دارالانشاء هدایت دادیم که موضوع را به دادستانی بدهد، این که چی تصمیمی گرفته شده و بررسیها به کجا رسید، تا حال به ما پاسخی ندادهاند یعنی تاکنون تصمیم نهایی پیرامون این موضوع گرفته نشده است.»
در کنار این، مدارک دیگری نشان میدهد که خالد اسد از نامزدان پیشتاز پکتیکا که به فهرست نهایی راه پیدا کرده به غصب زمین نیز متهم است.
مدارک دستداشتۀ سلاموطندار نشان میدهد که محمدفهیم منگل، آمر دبیرخانۀ کمیسیون شکایتهای انتخاباتی پکتیکا از ریاست عدلیه خواسته است که در پیوند به پیشینۀ جرمی آقای خالد اسد و محمودخان سلیمانخیل معلومات مستند ارایه کند.
ریاست عدلیه هم در پاسخ به این مکتوب چنین نگاشته است: «محمود خان سلیمانخیل هیچ پروندهیی در این نهاد ندارد، اما خالد اسد متهم به غصب زمین پارکینک شهرداری شهر شرن است که پروندهاش در نهادهای عدلی و قضایی تحت بررسی قرار دارد و تاکنون نهایی نشده است.»
در کنار این، ادارۀ اراضی پکتیکا نیز با فرستادن مکتوبی به مقام ولایت پکتیکا از چگونهگی غصب زمین خبر داده و خواسته است که مانع ساختوساز بالای این زمین دولتی شوند. پس از این، مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی با فرستادن مکتوبی به حوزۀ اول امنیتی ولایت پکتیکا عملأ خواستار توقف کار شده است.
با این حال مکتوب دیگری از دادگاه استیناف ولایت پکتیکا که به دادگاه شهری این ولایت فرستاده شده است، نشان میدهد که دادستان این پرونده بدون در نظرداشت حقایق، زمین دولتی را شخصی به اثبات رسانده و باید این موضوع به گونۀ همهجانبه بررسی شود.
در بخشی از این مکتوب چنین نگاشته شده است: «از معلومات رسمی ارگانهای فوق برملا میگردد، زمین که از طرف بایع حاجی محمدرفیق ولد قلمخان و شیرافضل ولد نور محمد قوم عمرانخیل که بالای خالد ولد اکبرخان به فروش رسیده است، ملکیت دولتی به اثبات رسیده است.»
اما خالد اسد، نماینده پیروز از ولایت پکتیکا با رد این اتهامها میگوید، برخی از نمایندگان پیشین مجلس که آغشته به فساد هستند، این پرونده را برای او ساختهاند. آقای اسد ادعا می کند که از زمین مورد ادعا، قبالۀ شرعی دارد و همچنان حکم رئیس جمهور پیشین را نیز با خود دارد که نشان میدهد، این زمین ملکیت شخصی میباشد.
«من تجار بودم در محل، میخواستم که سرمایهگذاری کنم، کسانی هستند اگر بگویم که نمایندههای قبلی تمامشان حقگیر بودند که به من هم مشکل را جور کردهاند. سرانجام در زمان حکومت آقای کرزی هیأتی برای بررسی این موضوع انتخاب میشود، سترمحکمه هم هیأتی به پکتیکا فرستاده و آنان موضوع غصب زمین را بررسی کرده و نتیجه این بررسی به رئیس جمهور قبلی فرستاده شد. رئیس جمهور هم حکم قاطع داده که هیچ کسی حق مداخله و مزاحمت را ندارد، اگر کسی دعوا داشت، چه شخص حقیقی و یا هم حقوقی باشد از مجرای قانونی و از دادگاه باید وارد عمل شود.»
با این حال، به تازگی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا گفته است که از میان 22 هزار دستگاه بایومتریکی که برای انتخابات خریده شده بود، 5 هزار آن با پاوربانکهایشان ناپدید شده است.
