پس از انتخابات پیشین مجلس نمایندگان غزنی از چشم سران حکومت پیشین افتاد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تلاش زیادی تا کرد تا با دور زدن قانون، علیه انتخابات و حقوق شهروندان غزنی کودتا کند؛ اما به دلیل فشارهای بیرونی و داخلی موفق نشد انتخابات غزنی را مهندسی کند. با این حال، در دوران حکومت وحدت ملی مشکلات سیاسی- امنیتی و عدم توجه سران حکومت به این مشکلات به جایی رسیده است که غزنی را عملا به انگشت ششم حکومت وحدت ملی تبدیل کرده است.
مشکلات سیاسی و رفتار ناموجه و دوگانۀ کمیسیون انتخابات در مورد غزنی سبب شده است که تاکنون هیچ شهروندی در این ولایت نتواند برای رأی‌دهی، ثبت‌نام کند که این موضوع روند انتخابات را در غزنی عملا به بن‌بست کشانده است. از مشکلات سیاسی که بگذریم تهدیدهای جدی‌یی گروه‌های تروریستی از دیگر مشکلات امنیتی‌ست که از یکسال بدین‌سو شهر غزنی و ولسوالی‌های امن این ولایت را تهدید می‌کند. هفتۀ نیست که طالبان بر چندین پاسگاه امنیتی در ولسوالی‌های مختلف حمله نکنند و تعدادی را به کام مرگ نفرستند که جدی‌ترین آن حمله بر ولسوالی‌یی خواجه‌عمری این ولایت بود.
طالبان حدود 4 ماه پیش با حمله بر ولسوالی خواجه‌عمری این ولایت، ولسوال، فرمانده امنیه و چندین سرباز را در این ولسوالی کشتند و ساختمان ولسوالی را نیز آتش زدند؛ اما آب از آب تکان نخورد و کسی به مشکلات امنیتی غزنی توجهی نکرد. هرچند غزنی سومین مرکز یک ولایت است که طالبان وارد آن می‌شود –پیش از این طالبان دوبار وارد شهر کندز مرکز ولایت کندز شدند و اوایل امسال نیز وارد شهر فراه شدند-؛ اما آن‌چه غزنی را از ولایت‌های فراه و کندز متمایز می‌کند، اول موقعیت راهبردی غزنی‌ست؛ زیرا این ولایت نقطۀ وصل چندین ولایت به کابل است. مسیر ولایت‌های بندری چون هرات، کندهار و چندین ولایت دیگری جنوبی و غربی از طریق غزنی به کابل وصل می‌شود و سقوط غزنی به مثابه قطع ارتباط این ولایت‌ها با پایتخت است. قطع ارتباط این ولایت‌ها به ویژه ولایت‌های هرات، نیمروز و کندهار که بخش زیادی از داد و ستدها کشور با دیگر کشورهای از طریق این ولایت‌ها انجام می‌شود، ضربۀ بزرگی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
دوم نزدیکی این ولایت به پایتخت است، نزدیکی غزنی به پایتخت از یکسو ناامنی و جنگ را به دروازه‌های کابل می‌کشاند، در سوی دیگر اما نزدیکی این ولایت به پایتخت امکان کمک‌های لجستیکی و نظامی سریع را به این ولایت فراهم می‌کند؛ زیرا غزنی با کابل از طریق جاده کمتر از ۳ ساعت فاصله دارد. با این حال، و باوجود کوتاهی راه کمک‌های لجستیکی و نظامی با چندین ساعت تأخیر به این ولایت رسید.
باری مقام‌های امنیتی که بعد از جنگ فراه به این ولایت سفر کرده بودند، دوری راه را یکی از دلایل تاخیر در رسیدن کمک‌های به موقع نظامی و لجستیکی به این ولایت می‌گفتند. رئیس امنیت ملی در آن سفر گفت که برای کمک‌های نظامی نیاز به برنامه‌ریزی است> که چنین برنامه‌ریزی‌یی یک تا دو هفته زمان می‌برد و پشتیبانی لجستیکی از طریق زمین نیز چندین روز را در بر می‌گیرد. اما این گفته‌ها در مورد غزنی صدق نمی‌کند؛ زیرا همانطوری‌که گفته شد غزنی از یکسو با کابل تنها ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد و از سوی دیگر چندین ماه است که مقام‌های محلی و اعضای شورای ولایتی این ولایت نسبت به سقوط غزنی هشدار می‌دادند و از حکومت می‌خواستند که به این موضوع توجه کند. با این حال حکومت این موضوع را جدی نگرفت تا این‌که طالبان به شهر حمله کردند و بخش‌های از شهر را برای چندین ساعت در اختیار گرفتند. این موضوع می‌رساند که حکومت در مبارزه با تروریسم جدی نیست که اگر می‌بود، از حملۀ تروریستان به غزنی پیش‌گیری می‌کرد.
واقعیت این است که حکومت وحدت ملی با اعلام آتش‌بس یک‌جانبه و فراهم‌کردن زمینه برای حضور طالبان مسلح در شهرها و ماندگاری بخش از طالبان در شهرها به این بخش از طالبان فرصت داده است تا آزادانه در شهرها رفت‌وآمد کنند، نقطه ضعف‌های حکومت را شناسایی کرده و اطلاعات دقیقی را از وضعیت جاری در اختیار دیگر بخش‌های طالبان قرار دهند و خود نیز در زمان مناسب به عنوان ستون پنجم و راهنمای این گروه در شهرها عمل کنند. مطمئنا بخشی از موفقیت طالبان در حملۀ اخیر به شهر غزنی نیز همکاری همان بخش از اعضای طالبان بوده‌اند که در این شهر ماندگار شده‌اند و دور از تصور نیز نخواهد بود که طالبان چنین حمله‌یی را بر پایتخت انجام دهند؛ زیرا بر اساس آمارهای وزارت دفاع صدها طالب در شهر کابل ماندگار شده‌اند.
حملۀ طالبان بر غزنی و تصرف بخش‌هایی از این شهر همراه با قطع ارتباطات رسانه‌یی جدا از این‌که مایۀ سرافنگندگی سران حکومت وحدت ملی شده است، بن‌بست سیاسی این ولایت را نیز پیچیده‌تر کرده است. زیرا این حمله وضعیت امنیتی غزنی را بیش از پیش شکننده کرده و بهانۀ خوبی را به‌دست حکومت داده است تا انتخابات را در این ولایت برگزار نکند و صدها هزار شهروند این ولایت را از حق‌شان محروم کند. یا آن‌گونه که خود می‌خواهند (تقسیم غزنی به سه حوزه انتخاباتی) انتخابات را برگزار کنند که در این صورت چنین روندی بیشتر به انتصابات می‌ماند تا انتخابات.
علاوه براین، همین دیروز بود که یک فرمانده تسلیم‌شدۀ طالبان شماری از مقام‌های حکومتی را به همکاری با طالبان و فروش بخش‌های از قلمرو حکومت به این گروه متهم کرد. امری که در غزنی بدون پیشینه نیست، به‌گونۀ نمونه والی پیشین غزنی به‌جای مراجعه به دادگاه‌های رسمی، دعوای حقوقی خود را به دادگاه طالبان ارجاع داد و والی دیگری هم گفته بود که طالبان با اجازۀ او به شهر غزنی راکت شلیک کرده است. اگر حملۀ طالبان بر شهر غزنی با بن‌بست سیاسی‌یی کنونی در این ولایت مرتبط نیست، اگر غزنی واقعا انگشت ششم حکومت وحدت ملی نیست، پس چرا نهادهای امنیتی و در رأس آن «سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح» نتوانستند در شعاع ۲۰۰ کیلومتری مقر فرماندهی خود از غزنی محافظت کنند؟ و چرا باوجود تهدیدهای شدید امنیتی، تمهیداتی برای مقابله با طالبان روی دست گرفته نشد؟ اگر به راستی ارادۀ برای مقابله با طالبان وجود می‌داشت، حملۀ راکتی ماه پیش طالبان بر جلسۀ سران‌نهادهای امنیتی در غزنی کافی بود تا تهدید طالبان جدی گرفته شده و تمهیداتی برای مقابله با این تهدیدها روی دست گرفته شود. زیرا وزیر دفاع، معین امنیتی وزارت داخله و ریاست امنیت ملی با چشمان خود وضعیت بدامنیتی غزنی را شاهد بودند؛ اما به دلیل ملاحظات سیاسی، تمهیداتی را برای مقابله با طالبان روی دست نگرفتند و طالبان به سادگی وارد شهر شدند، تعداد زیادی نظامی و غیرنظامی به قتل رساندند و به زیرساخت‌های شهر نیز آسیب زدند.
