رقابت گروه‌های مسلح و فرماندهان محلی بدخشان، بر سر استخراج معدن لاجورد، این ولایت را ناامن ساخته است. مقام‌های بدخشان می‌گویند که طالبان در سود استخراج لاجورد این ولایت سهیم اند.
گل‌محمد بیدار معاون والی بدخشان به سلام‌وطندار می‌گوید که معدن لاجورد این ولایت، به یک معما تبدیل شده است.
به گفتۀ آقای بیدار، تا سال 2012 این معدن به گونۀ قانونی توسط شرکت «لاجوردین» استخراج می‌شد، اما یک فرماندۀ جهادی به نام «فرمانده ملک» کنترل معدن را در اختیار خود گرفت و دست به استخراج بی‌رویه و غیر فنی این معدن زد.
آقای بیدار می‌گوید که حکومت محلی توان بازپس‌گیری معدن لاجورد را ندارد. فرمانده ملک، 600 تا 700 فرد مسلح دارد و در ولسوالی کران و منجان دست به ساخت ذخایر لاجورد زده است.
بیدار افزود که آنان از حکومت مرکزی خواسته اند واحدی نظامی را برای بازپس‌گیری معدن به ولسوالی کران و منجان بفرستد. واحدهای اعزامی پیشین با گروه‌های مسلح محلی وارد معامله شده بودند.
معاون والی بدخشان می‌گوید که در حال حاضر قرارداد شرکت لاجوردین فسخ شده و 40 درصد از درآمد معدن، به کیسۀ طالبان سرازیر می‌شود.
سلام‌وطندار با تلاش‌های پی‌هم نتوانست با این فرماندۀ محلی ارتباط گیرد.
در همین حال ولی نیاز، نمایندۀ بدخشان در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در غارت معدن لاجورد بدخشان سه گروه دخیل هستند: زورمندان محلی، طالبان و حلقاتی در داخل حکومت که به گونۀ مستقیم یا غیر مستقیم از این سفره سهم خویش را می‌برند.
پیش از این نیز نهادهای مبارزه با فساد، از استخراج غیرقانونی معادن در ولایت بدخشان ابراز نگرانی کرده بودند.
به تازه‌گی وزارت صنایع و معادن اعلام کرده که از این پس، جلوی استخراج غیرقانونی معادن در کشور گرفته خواهد شد.
ولایت بدخشان معادن بزرگ سنگ‌های با ارزش از جمله لاجورد را در خود جای داده است. حتا نمونه‌هایی از این سنگ‌ها در برخی از موزیم‌های جهان به نمایش گذاشته شده است.
