وزارت عدلیه و بنیاد آسیایی یک قرارداد 85.5 میلیون دالری را به هدف دسترسی افراد فقیر به وکیلمدافع و دیگر خدمات حقوقی امضا کردند.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در یک نشست خبری با رییس بنیاد آسیایی میگوید که بر پایۀ این قرارداد، وزارت عدلیه موظف است تا در قضایای مدنی و حقوقی به کودکان و زنان فقیر و بیبضاعت سهولتهای حقوقی فراهم کند.
عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیایی نیز در این نشست میگوید که در ده سال گذشته مشکلات زیادی فراراه مساعدتهای حقوقی وجود داشته و هدف اساسی این پروژه کمک بیشتر به تأمین عدالت است.
آقای احمدزی میافزاید که تلاش میشود تا کمکهای حقوقی به گونۀ برابر به تمام متهمان بیبضاعت صورت گیرد. او همچنان از ایجاد طرحی برای مدیریت بهتر این پروژه خبر میدهد.
این پروژه که قرار است در 12 ماه آینده عملی شود، در ابعاد گوناگون ساختاری، قانونی، عملیاتی و اجرایی مساعدتهای حقوقی را بررسی میکند و پیشنهادات مشخص را برای رفع مشکلات ارایه خواهد کرد.
هدف از این پروژه ایجاد یک راهبرد مناسب برای وزارت عدلیه در بخش مساعدتهای حقوقی است که دولت را قادر میسازد تا مادۀ ۳۱ قانون اساسی افغانستان را به گونۀ بهتر عملی کند.
بر پایۀ مادۀ 31 قانون اساسی، در صورتی که متهم توان مالی استخدام وکیل مدافع را نداشته باشد، دولت مکلف است تا برای او وکیل مدافع بگیرد.
هزینۀ این پروژۀ بدون بازپرداخت از سوی بانک جهانی تهیه میشود.
