سازمان عفو بینالملل با نشر گزارش تازهیی میگوید که مدافعان حقوق زن در افغانستان با چالشهای گوناگونی چون تهدید، تجاوز جنسی و ترور روبهور اند. مسؤولان این سازمان میگویند، با وجود دستآوردهای مهمی که این زنان در 14 سال اخیر داشته اند، اکنون از سوی دولت افغانستان و جامعۀ جهانی تنها گذاشته شده اند.
این گزارش زیر نام «زندهگی آنها در خطر است» در مورد سطح خشونت با زنان فعال در افغانستان نوشته شده و در آن با 50 بانوی پولیس، معلم یا نمایندۀ مردم در مجلس و شورای ولایتی مصاحبه شده است.
این زنان از 13 ولایت (کابل، هرات، زابل، قندهار، هلمند، سرپل، فاریاب، قندوز، ننگرهار، جوزجان، بادغیس، لغمان و پروان) انتخاب شده اند.
در گزارش سازمان عفو بینالملل آمده است، از میان 50 رویداد خشونت با مدافعان حقوق زن در افغانستان، تنها به یک رویداد رسیدهگی شده است. دولت افغانستان از این تهدیدها آگاه است، اما از آن چشمپوشی میکند.
سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بینالملل میگوید که پیشتازان حقوق زنان در افغانستان به شمول پزشکان، نمایندهگان مردم، معلمان، پولیس، خبرنگاران و دیگر فعالان، نه تنها از سوی طالبان بلکه از سوی جنگسالاران و مقامهای دولتی نیز تهدید میشوند و هدف حمله قرار میگیرند.
حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل نیز میگوید که افزون بر طالبان، والیها، نمایندهگان مجلس و فرماندهان پولیس هم تا اندازۀ زیادی فعالان زن و همکارانشان را در ولایتهایشان تهدید میکنند.
پرتاب بمب در موترها و خانههای مدافعان حقوق زن و کشته شدن اعضای خانوادۀ آنان، از خشونتهایی اند که در این گزارش از آنها نام برده شده است.
آقای شتی میگوید، ما از دولت میخواهیم که جلوی خشونت در برابر زنان را بگیرد، نه اینکه پس از انجام خشونت دست به اقدام بزند. دولت مکلف است که از زنان پاسداری کند.
به گفتۀ دبیرکل سازمان عفو بینالملل، از یکسو قوانین دفاع از حقوق زنان در افغانستان به درستی عملی نمیشوند و از سوی دیگر، جامعۀ جهانی به حل چالشهای مدافعان حقوق زن توجه بسیار کمی میکند.
در همین حال ماریا بشیر و سمیرا حمیدی، فعالان حقوق زن که با خشونتهایی نیز روبهرو بوده اند، خواهان توجه جدی دولت در این زمینه هستند.
این فعالان زن به این باورند که اگر سیستمی برای حمایت از فعالان زن و هماهنگی میان نهادهای دولتی و زنان کارمند وجود نداشته باشد، حضور اجتماعی زنان کاهش مییابد.
دبیرکل سازمان عفو بینالملل میگوید که این گزارش را با رییس جمهور غنی، رولا غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در میان گذاشته و آنان تعهد کرده اند که به این قضیهها رسیدهگی میکنند.
عدم تبعیض در تأمین امنیت، به دادگاه کشاندن خشونتورزان و به بحث گرفتن فرهنگ آزارواذیت در ادارههای عمومی، خواستهای عمدۀ سازمان عفو بینالملل از دولت افغانستان اند.
به باور مسؤولان این سازمان، افغانستان به سوی آیندهیی نامعلوم پیش میرود و هنوز زمان آن نرسیده که جامعۀ جهانی این کشور را تنها بگذارد.
