چهار نامزدوزیر امروز چهارشنبه 1 دلو/بهمن، برنامه‌های‌شان را به مجلس نماینده‌گان ارائه کردند. شیرمحمدکریمی نامزد وزارت دفاع، محمدگل‌زلمی یونسی نامزد وزارت آموزش و پرورش، فیض‌محمد عثمانی نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف و نصیراحمد درانی نامزد وزیر وزارت انکشاف دهات، کسانی بودند که در جلسۀ امروز مجلس نماینده‌گان حضور یافتند. تحکیم رابطۀ افغانستان و پاکستان، تجهیز ارتش و اصلاحات در رهبری وزارت دفاع از برنامه‌های مهم شیرمحمد کریمی بود. به همین‌گونه، محمدگل زلمی یونسی، نامزدوزیر وزارت آموزش و پرورش گفت که در نظام آموزشی کشور اصلاحات آورده و با فساد در این وزارت، مبارزه خواهد کرد. فیض‌محمد عثمانی نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف، بر جلوگیری از تبلیغات سوء در مساجد، اصلاحات در روند ادای فریضۀ حج و ساختن قانون اوقاف تاکید کرد. نصیراحمد درانی نامزدوزیر وزارت انکشاف و دهات، در برنامه‌اش آورده بود که ارائۀ خدمات را در مناطق روستایی افزایش خواهد داد.
معرفی کابینه
روز گذشته، رییس‌جمهور غنی 24 نامزدوزیر را رسماً به پارلمان معرفی کرد. نام نامزدوزیر زراعت و مال‌داری به دلیل تحت تعقیب بودن از سوی پولیس بین‌المللی اعلام نشد و نیز به جای نامزدوزیران قبلی وزارت مالیه و انرژی و آب، دو فرد تازه به مجلس معرفی شدند. در حال حاضر فهرست نامزدوزیران روی میز مجلس نماینده‌گان قرار دارد.
چالش‌های نامزدوزیران
بر بنیاد تجارب گذشته، این‌که چه تعدادی از نامزدوزیران می‌توانند از فیلتر پارلمان عبور کنند، وابسته به کمپاینی است که حامیان حکومتی و لابی‌های متنفذ نامزدوزیران انجام می‌دهند. گفته می‌شود که نامزدوزیران از چند شب قبل، پروسۀ لابی‌گری را آغاز کرده اند.
تابعیت دوگانۀ برخی از نامزدوزیران مشکلی‌ست که از همین حالا سر و صدای زیادی به پا کرده است. مجلس نماینده‌گان در مصوبه‌یی تاکید کرده که به نامزدوزیران دو تابعیته رأی نمی‌دهد. حتا شماری از نماینده‌گان گفته اند که به نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه اجازۀ ورود به مجلس داده نخواهد شد. این در حالی‌ست که رسانه‌ها، اسنادی را نشر کرده اند که نشان می‌دهند، حدود 15 نامزدوزیر پیش‌نهادی حکومت وحدت ملی، تابعیت دوگانه دارند. دلیل انصراف جیلانی پوپل از نامزدی وزارت مالیه نیز همین تابعیت دوگانه عنوان شده است.
احتمالاً بحث سن و صحت و سقم مدارک تحصیلی نامزدوزیران نیز از بحث‌های داغ مجلس نماینده‌گان در روزهای آینده خواهد بود. چون برخی از مدارک نشرشدۀ نامزدوزیران، شرایط سنی و تحصیلی آنان را مغایر احکام قانون نشان می‌دهد.
سخن‌گوهای حکومت وحدت ملی در گیرودار تعیین کابینه، همواره بر گزینش افراد کارا و متخصص تأکید داشتند. اما اکنون منتقدان، دلیل به درازاکشیده‌شدن معرفی کابینه را، فقط رعایت توازن قومی و سمتی از سوی رهبران حکومت می‌خوانند که به‌حتم، در گرفتن رأی اعتماد این نامزدوزیران از مجلس، نقش به سزایی دارد. با این حال، باید منتظر بود تا نامزدوزیران معرفی‌شده چه‌گونه از غربال مجلس عبور خواهند کرد.
