در چهارونیم سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، ارگ و سپیدار همواره بر سر صلاحیت و تقسم قدرت مسئله داشته اند که به باور آگاهان، این مسأله فرصتهایی را نیز از بین برده است.
اکنون که رئیس اجرایی و رئیس جمهور خودشان را نامزد ریاست جمهوری کردهاند، بحث استعفای مقامهای حکومتی از سمتشان به میان آمده است.
قانون اساسی و قانون انتخابات هر دو صراحت دارند که اگر مقامهای حکومتی برای انتخابات نامزد شوند، باید از سمتشان کنار بروند؛ اما سرنوشت رئیس اجرایی که در قانون اساسی جایی ندارد، چی میشود؟
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی امروز هنگام ثبتنام برای انتخابات ریاست جمهوری میگوید، حکومت وحدت ملی بر بنیاد موافقتنامۀ سیاسی شکل گرفته است و او تا پایان حکومت وحدت ملی در کرسی خود باقی میماند و کنار نمیرود.
در همین حال محمداشرف غنی، رئیس جمهور که برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به کمیسیون انتخابات رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در بارۀ استعفای آقای عبدالله به گونۀ غیرمستقیم میگوید که این موضوع در قانون اساسی صراحت دارد.
از سوی دیگر شاهحسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور موضوع استعفای رئیس اجرایی را به دیدگاه حقوقدانان ارجاع میدهد و حقوقدانان نیز میگویند که رئیس اجرایی باید از سمتش کنار برود.
عبدالکبیر رنجبر، یکی از حقوقدانان میگوید، بر بنیاد قانون، آقای عبدالله و معاونانش با نامزدشدن در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمتشان کنار بروند.
به گفتۀ او، ریاست اجرایی در نفس خود غیرقانونیست و اگر رئیس اجرایی و معاوناناش کنار نروند مسأله غیرقانونیبودن مضاعف میشود.
با این حال، جعفر مهدوی، عضو مجلس نمایندگان، به سلاموطندار میگوید، اگر روی مسئلۀ نامزدی رئیس اجرایی میان ارگ و ریاست اجرایی توافق سیاسی صورت نگیرد، سبب ایجاد مناقشه و بحران در حکومت خواهد شد
به گفتۀ مهدوی، استدلال تیم ریاست اجرایی موافقت نامۀ سیاسی است؛ اما موعد این موافقتنامه برای تیم ارگ پایان یافته است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و محمداشرف غنی، رئیس جمهور امروز به کمیسیون انتخابات رفتند و به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردند.
