رییس اجرایی حکومت میگوید که رویداد جلریز پرسشهای زیادی را در ذهن شهروندان کشور ایجاد کرده و افرادی که در این رویداد دست داشته اند، شناسایی و مجازات خواهند شد.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت امروز (دوشنبه) در نشست شورای وزیران گفت که پولیس محلی در خط مقدم جبهه قرار دارد و دیگر نیروهای امنیتی مکلف اند تا با آنها همکاری کنند.
به گفتۀ رییس اجرایی، به نیروهای پولیس محلی در رویداد جلریز کمکی صورت نگرفت و این نیروها تا توان داشتند مقابله کردند و پس از آن توسط گروه طالبان کشته شده اند.
عبدالله میگوید که این موضوع بسیار جدی است و در نشست دیروز شورای امنیت کمیسیونی حقیقتیاب برای روشنکردن قضیه گماشته شده تا افرادی را که در این رویداد دست داشته اند، شناسایی کند.
در درگیرییی که شب چهارشنبه هفتۀ گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک میان نیروهای امنیتی و طالبان رخ داد، 24 تن از نیروهای پولیس محلی زمانی از سوی طالبان کشته شدند که ساعتها در برابر آنها مقاومت کردند و کمکی از پولیس نظم عامه که در 200 متریشان مستقر بود، دریافت نکردند.
تلفات سنگین نیروهای پولیس محلی در جلریز به دلیل «غفلت» نیروهای امنیتی این ولسوالی سروصداهای بسیاری را در کشور به راه انداخت.
رییس اجرایی میگوید که از مسؤولان خواسته تا دربارۀ رویداد جلریز پاسخ بدهند. او میگوید که این مسؤولان در برابر مردم در رابطه به این رویداد جوابگو خواهند بود.
با این حال علی ربیعی، یکی از بازماندهگان رویداد جلریز میگوید که در حین درگیری بارها با مسؤولان امنیتی، ریاست اجرایی و وزارت دفاع تماس گرفته اند، اما درخواستهایشان بیپاسخ مانده است.
او میگوید پس از 13 ساعت محاصره و با سقوط پاسگاههای امنیتی، «37» تن از همرزمانش کشته شدند.
اما شماری «غفلت» نیروهای امنیتی را دلیل عمدۀ رویداد جلریز عنوان میکنند. حیاتالله حیات، والی میدانوردک میگوید که تلفات سنگین پولیس محلی در ولسوالی جلریز این ولایت، نتیجۀ «غفلت» نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی بود.
با این حال، رییس جمهور گفته است که این عمل طالبان بیپاسخ نخواهد ماند. رییس جمهور با ذکر این مطلب، این عمل جنگجویان طالب را «جنایت جنگی» عنوان کرد.
آقای غنی در نشست روز یکشنبه شورای وزیران گفت که به خاطر هر چه واضحتر شدن رویداد جلریز میدانوردک، کمیسیون حقیقتیاب باید تا سه روز عوامل عمدۀ سقوط پاسگاهها و کشته شدن نیروهای پولیس محلی را مشخص کرده و به او گزارش بدهد.
همچنان شورای امنیت کشور خواستار هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی شده و گفته که برای جلوگیری از تکرار رویدادهایی مانند جلریز، باید اقدامهای جدی روی دست گرفته شود.